تقرير الإتحاد الأوروبي يؤكد : تشريعيات ماي جرت في جو هادئ ومنظم وتغطية صحفية دون مضايقا

أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد
الأوروبي للانتخابات التشريعية ايغناسيو سانشيز سالافرانكا أمس الأحد، أن
الانتخابات التشريعية للـ 10 ماي الفارط عرفت عدة جوانب إيجابية وجرت في جو من
الهدوء والتنظيم، غير أنه أشار إلى أن هناك عوامل من شأنها أن تعرف تحسنا، وأن البعثة لاحظت بعد تقييم معمق ودقيق ونزيه
تسجيل العديد من الجوانب الايجابية التي ميزت المسار الانتخابي، مؤكدا أنها وجدت
التعاون والدعم من قبل السلطات الجزائرية:

وأشار التقرير إلى أن أغلبية مكاتب التصويت فتحت
في التوقيت المحدد بتجنيد كافة التجهيزات الضرورية لسيرها، مسجلة أن ممثلي
المترشحين أحزاب سياسية كانوا متواجدين في أغلبية مكاتب التصويت التي خضعت
للملاحظة، و أضاف أن مراحل تجميع النتائج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية ثم
تثبيتها على مستوى اللجان الانتخابية الولائية جرت هي الأخرى بشكل عام في هدوء.

وتعتبر البعثة مع ذلك شفافية العمليات داخل
مستويي اللجان الانتخابية ناقصة، ويعود ذلك أساسا إلى حضور محدود لممثلي الأحزاب
السياسية "المترشحين" وغياب في حالة واحدة من أربعة رئيس اللجنة المحلية
لمراقبة الانتخابات. ويتعلق الأمر أيضا بـغياب تسليم تلقائي لنسخة مصادق عليها
للنتائج لممثلي الأحزاب السياسية "المترشحين" الذين كانوا متواجدين (17
بالمائة من الحالات التي تمت ملاحظتها) وعدم الإعلان عن النتائج على مستوى
البلديات في 36 بالمائة من اللجان التي خضعت للملاحظة، وفيما يخص أداء ممثلي
المترشحين فقد وصفه الملاحظون الأوروبيون بـ"الرديء"، وأكدوا أن ممثلي
المترشحين كانوا عموما جد سلبيين حتى أمام النقائص الملاحظة خاصة من اجل ضمان
نزاهة الاقتراع أو سرية التصويت.

وأشار التقرير أن تعدد الترشيحات خلال هذه
الانتخابات أدى إلى تبعثر الأصوات مما سمح لبعض الأحزاب بأن تحصل على الأغلبية،
وأفاد بأن مشاركة 44 حزبا سياسيا من بينهم 21 حزبا تحصلوا على الاعتماد مؤخرا و185
قائمة حرة سمح بتوسيع العرض السياسي، لكن هذا التعدد في الترشيحات أدى إلى تبعثر
الأصوات الذي أدى بدوره إلى إقصاء القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة من
الاقتراع على مستوى كل ولاية و حصول أحزاب على الأغلبية في إشارة إلى حزب جبهة
التحرير الوطني.

كما أشار الملاحظون الأوروبيون أن الأحزاب ذات
التوجه الإسلامي لم تتحصل على نفس النتائج التي تحصلت عليها نظيراتها في بلدان
المنطقة، وأرجعوا ذلك إلى كون العشرية السوداء خلال سنوات التسعينات بقيت
راسخة في ذاكرة الجزائريين في حين يشارك حزب مثل حركة مجتمع السلم في الحكومة منذ
17 سنة.

وفيما يتعلق بالبطاقية الانتخابية أشار التقرير
إلى أنه وإن كانت آليات مراجعة هذه البطاقية مدرجة بوضوح ضمن نصوص رسمية إلا أن
نظام تسجيل الناخبين سجل بعض النقائص الهيكلية خاصة بسبب غياب تعزيز وطني
للبطاقية الانتخابية كما نص القانون على ذلك، ولاحظت البعثة أن البطاقية
الانتخابية في هذه الظروف لا يمكنها أن تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأحزاب
السياسية والمترشحين الأحرار مما زعزع ثقة البعض منهم و جمعيات المجتمع المدني.

واعتبر الملاحظون الأوروبيون أن تأخير إعطاء
النتائج الأولية يوم 11 ماي إلى المساء من قبل وزارة الداخلية فقط حسب المقاعد
والجنس على المستوى الوطني على أساس محاظر الـ 1541 بلدية و 117 لجنة انتخابية
للدوائر الدبلوماسية و القنصلية تم في نفس الوقت الذي تواصل فيه عمل التعزيز
بمختلف اللجان.

كما اعتبر التقرير أن عدم نشر النتائج المفصلة
قلل من شفافية هذا المسار الانتخابي مما عقد من وضوح المقاعد الممنوحة التي كانت
محل احتجاج من قبل بعض الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني، وفيما يتعلق
بالحملة الانتخابية أكدت البعثة الأوروبية أن حزبي التحالف الرئاسي حزب جبهة التحرير
الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي، كانا الأكثر نشاطا لتوفرهما على وسائل أكبر
خلال هذه الحملة التي لم تثر الحماس.

ومن جهة أخرى، أوضحت البعثة أن الصحفيين
تمكنوا من تغطية الحملة بكل حرية ودون التعرض لأية مضايقات أو تمييز، وأضافت أن
وسائل الإعلام العمومية قامت بتغطية واسعة للحملة الانتخابية، وأشارت إلى أنها
خصصت لمختلف الأحزاب السياسية اهتماما عادلا و متوازنا عدى الصحافة المكتوبة التي
منحت لحزبي التحالف الرئاسي و أعضاء الحكومة تغطية أوسع و أكثر إيجابية".

ويعتبر التقرير أن وسائل الإعلام الخاصة خصصت
للانتخابات درجة من الاهتمام ثابتة لكنها محدودة مقارنة بالإذاعة والتلفزيون
العموميين، وأضاف أن وسائل الاعلام الخاصة تبنت سلوكا مثيرا للجدل باتجاه رهانات
الانتخابات خصوصا من خلال فضاء أوسع للأصوات التي تنتقد هذه الانتخابات ودعاة
المقاطعة. كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن دخول 143 امرأة للمجلس الشعبي
الوطني الجديد بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز مشاركتهن.