الاكتظاظ في 10 ولايات وبن بوزيد يعد بحلول استثنائية

أعلن وزير
التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، اليوم الاثنين 3 سبتمبر، عن استلام 150
ثانوية على المستوى الوطني قبل نهاية العام الجاري، لمواجهة مشكل الاكتظاظ
المتوقع في أقسام السنة الأولى ثانوي في 10 ولايات، كما اعتبر تهديدات
المساعدين التربويين في الدخول في احتجاجات مع انطلاق الدخول المدرسي بسبب
نقائص في القانون الأساسي، أمر غير موضوعي.

وأقر بن بوزيد
في ندوة صحفية نظمها اليوم بمقر الوزارة، بوجود اكتظاظ كبير في المدارس
وخاصة في الثانويات بسبب وصول فئتين مختلفتين "النظام القديم والجديد" إلى
الثانوي، ما يستوجب وضع 40 إلى 45 تلميذ في القسم الواحد، وأكد على إيجاد
حلول استثنائية لاستيعاب هذا الكم الهائل من التلاميذ، معلنا عن استلام
مصالحه لـ150 ثانوية من أصل 650 ستنجز في إطار المخطط الخماسي الجاري،
مشيرا إلى الصعوبات التي واجهتهم في إيجاد شركات لانجاز عدة مؤسسات
تعليمية، وابرز إمكانية استغلال الاكماليات المنجزة حديثا من طرف
الثانويات، وكذا توسيع قاعات الدراسة على مستوى بعض الثانويات للرفع من
القدرة الاستيعابية أو تحويل بعض المرافق إلى أقسام للدراسة بشكل مؤقت.

وارجع وزير
التربية الوطنية، الاكتظاظ في المدارس على مستوى شرق الجزائر العاصمة من
جهة إلى عمليات الترحيل التي أجريت في الأشهر القليلة الماضية، وأكد أن
مصالحه فكرت في توفير النقل إلى تلك البلديات فوجدت أن ذلك لن يحل المشكل
بسب زحمة الطرقات، ومن جهة أخرى، لنقص الأراضي لبناء مؤسسات تربوية جديدة
في العاصمة، إلى جانب ضعف وتيرة انجاز المشاريع، واستشهد بوجود 38 مشروع
انجاز ثانوية سلمت منها واحدة فقط.

وعلى صعيد
آخر، وحول مشكل نقص الأساتذة في ولايات الجنوب، قلل وزير التربية من تأثير
هذا النقص على سير الدروس مع الدخول المدرسي، مؤكدا أن مسابقات التوظيف
التي أجريت لأول مرة قبل الدخول الاجتماعي سمحت بتوظيف 16200 أستاذ من أصل
300 ألف مترشح، من بينهم أساتذة اللغات الأجنبية والرياضيات.

أما فيما
يتعلق بالكتاب المدرسي، كشف ذات المتحدث عن انجاز 61 مليون كتاب ومتوفرة في
كامل المؤسسات، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من التلاميذ سيستفيدون منها
مجانا، وهو ما كلف الدولة 650 دينار، وفيما يخص المطاعم، فأعلن عن ارتفاع
تكلفة الوجبة مابين 30 إلى 35 دينار في الشمال و40 إلى 45 في الجنوب
والهضاب، موضحا أن الوزارة خصصت غلاف مالي قدر بـ28.5 مليار دينار للإطعام.

ومن جهة أخرى،
حذر بن بوزيد، المساعدين التربويين بالدخول في إضراب يوم 9 سبتمبر، واعتبر
مطلبهم في إعادة التصنيف في الرتبة العاشرة والترقية إلى مناصب عليا،
بالغير قانوني، قائلا "من غير المعقول أن يستوي من له مستوى ثانوي مع
الليسانس"، وأشار إلى أن إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29
ماي 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر
2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالتربية الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 03 جوان
2012، جاء بعد مشاورة جميع الأطراف.

وفي ملف
الأساتذة المتعاقدين، أكد الوزير بن بوزيد، انه طوي بصفة نهائية بعد أن تم
إدماج 30 ألف أستاذ متعاقد في مناصب مالية دائمة، وذلك في إطار تجسيد قرار
الحكومة لفائدة هذه الفئة المهنية، حيث نفى أن تكون وزارة التربية الوطنية
قد مارست سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع ملف الأساتذة المتعاقدين،
موضحا بأن الوزارة عملت على اعتماد نوع التخصصات العلمية التي بحوزة هذه
الفئة من الأساتذة، بما يسمح لها بضمان التكوين الجيد للتلاميذ في ظل
الإصلاحات التي يشهدها القطاع .