وزير التربية يعد بلقاءات ثنائية مع نقابات القطاع لمعاجة المشاكل العالقة

التقي هذا الخميس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد
بالشركاء الاجتماعيين لمناقشة أبرز انشغالاتهم التي شملت ملفات عديدة في
مقدمتها قضية الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و مطلب إعادة النظر في
القانون الأساسي لهذه الفئة من العمال وملف أساتذة الجنوب والمنحة الخاصة
بهم و التي يتوجب حسب النقابات ان تحسب وفق اجر قاعدي متجدد.
يضاف إلى ذلك ملف إعادة النظر في تصنيف الرتب بالنسبة
للمساعدين التربويين علاوة على موضوع تسيير الخدمات الاجتماعية و المطالبة
بتعيين هيكل التسيير من طرف الإدارة و كذا فتح نقاش حول تنظيم امتحان
شهادة البكالوريا .





و قد شكلت مجمل هذه الملفات بؤرة النقاش الذي دار في أول لقاء
من نوعه بين وزير التربية الوطنية و رؤساء النقابات لقطاع التربية
الوطنية حيث أكد الوزير بعد استماعه لمجمل هذه الانشغالات ان هذه المطالب
ستناقش مستقبلا و لا يمكن إبداء الرأي فيها من أول لقاء حيث سيتم في
الأيام القليلة المقبلة تنظيم العديد من اللقاءات مع كل نقابة على حدة
للخروج بقرارات ترضي جل الأطراف .

أوضح وزير القطاع أن الإدارة مستعدة لبحث كل الحلول الممكنة
لصاح عمال القطاع في أسرع وقت و الأولوية الآن بالنسبة له هي مصلحة
التلميذ.

للإشارة فان وزير التربية كان قد صرح بحر هذا الأسبوع بأن
وزارته قد استجابت لنحو 90 بالمائة من مطالب نقابات التربية مؤكدا على
إتباع أسلوب الحوار لمعالجة ما تبقى من مشاكل عالقة.

من جهة أخرى أكد وزير التربية أن لقاء هذا الخميس مع الشريك
الاجتماعي هو مناسبة لتقييم المكاسب التي تم تحقيقها و النظر في الملفات
العالقة وقال الوزير خلال استضافته الأسبوع الماضي بالقناة الإذاعية
الأولى أن اللقاءات ستستمر مع نقابات التربية طيلة الموسم الدراسي لأجل
ضمان السير الحسن للمنظومة التربوية.

ويشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم و الذي تم الإعلان عنه
من قبل تضمن المسائل العالقة، و منها معالجة ملفات تثمين الساعات
الإضافية منح الجنوب وطب العمل والأمراض المهنية وملفي السكن والتقاعد،
إضافة إلى مختلف القضايا البيداغوجية .

وقد عقد وزير التربية بحر الأسبوع المنصرم لقاء مع مديري
التربية بحضور الشركاء الاجتماعيين، تم خلاله تدارس كافة الانشغالات وإيجاد
حلول ناجعة. وتناول اللقاء نقطتين أساسيتين، هما بروز مشكل الاكتظاظ والذي
يمس عشر ولايات بسبب التحاق كوكبتين من التلاميذ بالطور الثانوي للنظامين
القديم والجديد والتأخر في إتمام انجاز المنشآت المدرسية المبرمجة لهذا
الغرض.

والنقطة الثانية التي تم التطرق إليها خلال اجتماع مديري
التربية هي النقص والعجز الذي يعرفه القطاع من حيث أساتذة الرياضيات والذي
أرجعه الوزير إلى تراجع عدد حاملي الشهادات الجامعية للشعب العلمية.