أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني

هناك أسباب أدت إلى اختلاف أهل العلم حول تعيين المكي والمدني، وتنحصر تلك الأسباب فيما يلي:



أولا:
عدم التنصيص من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الأمر، فلم يرد عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: هذه السورة أو الآية مكية، وتلك
السورة أو الآية مدنية.



ثانيا:
الاختلاف في تحديد مصطلح المكي والمدني.



ثالثا:
عدم التمييز بين ما هو صريح في السببية وما هو غير صريح فيها. يعني أنه وقع
من بعض الرواة لأسباب النزول -لعدم تمييزهم بين القصة الصريحة في السببية
وبين القصة التي ذكرت كتفسير للآية وبيان معناها- أن ألحق بعض الآيات
المكية في السور المدنية، كما ألحق بعض الآيات المدنية في السور المكية،
اعتمادا على تلك الأسباب غير الصريحة.



رابعا:
توهم قطعية بعض الضوابط وخصائص المكي والمدني، مع أن تلك الضوابط والخصائص
مبناها على الغالبية، لا على التحديد القاطع الذي لا يقبل التخلف أو
الاستثناء.



خامسا:
الاعتماد على الروايات الضعيفة التي لا ترتقي بمستوى الاحتجاج رغم وجود روايات صحيحة في الموضوع.