عقارات الشركات العمومية المفلسة لإقامة مشاريع "عدل"

الإجراء سيتم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2015

قرّرت الحكومة استعادة كافة العقارات والأراضي التي شيّدت عليها شركات ومصانع عمومية ومنشآت وزاريةوإدارية، والتي لم تعد مستغلة أو أغلقت بسبب الإفلاس، حيث سيتم إزالتها نهائيا واستغلال عقاراتها فيتشييد مشاريع جديدة وبرامج سكنية خاصة بمساكن «عدل»، التي تعطّل بعضها في الانطلاق بسبب نقصالعقار .كشف مصدر حكومي لـ"النهار"، أنه سيتم في اجتماع حكومي قادم، رفع ملف إعادة استرداد عدد كبير منالعقار المشيّدة عليه شركات ومصانع ومنشآت إدارية واقتصادية، والتي لم تعد في الخدمة منذ أكثر من 20 سنة،بسبب إفلاسها أو إنهاء العمل بها أو تحويل مجالاتها إلى مصالح أخرى، حيث سيتم إدراج هذا القرار في قانونالمالية التكميلي لـ2014، أو قانون المالية لسنة 2015، من خلال بند يتعلّق بانتزاع هذه العقارات من المؤسساتالتابعة لها، وإدراجها في مشاريع جديدة تعود بالنفع في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وأشار ذاتالمصدر، إلى أن هذه المنشآت التي أخذت حيّزا كبيرا من المساحة الجغرافية في معظم الولايات وخاصة المدنالكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة، والتي تعاني من أزمة كبيرة في العقارات والمساحات الأرضية الصالحةللبناء، أصبحت تعيق النمط التطوري والجمالي لهذه المناطق، خاصة وأن معظمها أصبح يشبه «مجمعاتالخردة»، وأخرى يتم استغلالها كأوكار للجريمة والرذيلة.وأكد ذات المسؤول، أنه قد تقرر في وقت سابق، إحصاءهذه العقارات ومكان تواجدها، بالإضافة إلى المساحة المستغلة فيها، كما يتم إجراء جرد للمؤسسات التي تتبعلها هذه الأراضي، والتي حسب ذات المصدر، قد تم الانتهاء من إعداد ملف الإحصاء، الذي من المنتظر عرضه علىالجهات المسؤولة في القريب العاجل.وفي السياق ذاته، أفاد ذات المسؤول، بوجود نية كبيرة لدى الجهاتالمسؤولة، في تحويل هذه العقارات لصالح وزارة السكن والعمران، والتي بدورها تقوم بتشييد البرامج السكنيةالمدرجة في الخماسي الحالي «2014-2019»، على غرار مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره«عدل».وكان العديد من المسؤولين والوزراء في الحكومات المتعاقبة، قد انتقدوا عدم استغلال هذا العقار للصالحالعـــام، مــــن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، الأمر الذي فتح العديد من التساؤلات حول سبب ركودهــــذا الملـــف، الذي أصبح يؤرق المظهر الجمالي والطابع الاجتماعي للمواطنين.

الموضوع الأصلي : عقارات الشركات العمومية المفلسة لإقامة مشاريع "عدل"

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب