معاقبة كل مسؤول يشترط بطاقة الناخب للحصول على سكن

أعلن أمس مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية، الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يعرف مرحلة متقدمة، وسيدخل حيز التطبيق فور مصادقة مجلس الوزراء عليه. ويرجح أن يكون الملف حاضرا في اجتماع الوزراء المنتظر الأسبوع القادم للمصادقة على مشروع خطة عمل الحكومة، بعد أن كانت هذه الأخيرة بقيادة الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، قد استعجلت تمريره في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. وشكل تقليص مدة الخدمة الوطنية أحد وعود مدير حملة الرئيس بوتفليقة، عبد المالك سلال.

وأوضح المتحدث، في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية بالبليدة أمس، أن جديد مشروع قانون الخدمة الوطنية يكمن في تقليص

مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة واحتسابها في معاش التقاعد واعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا- يقول المتحدث- وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية.  

وأضاف المتحدث بأنه تنفيذا، لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، "قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى ولايات القطر الوطني الـ 48 وذلك من أجل ترسيخ مبدإ تقريب الإدارة من المواطن وإعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين إلى هذه المكاتب".  

كما أثار المتحدث موضوع النظام التعويضي للمجندين ضمن صفوف الخدمة الوطنية، حيث ذكر أن المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية عرفت مراجعة قيمتها منذ شهر جانفي لهذه السنة، بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة، في خطوة لضمان تكفل أحسن بالحاجيات المادية للمجندين. 

علمت‮ "‬الشروق‮" ‬من مصادر موثوقة أن والي‮ ‬العاصمة،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬يكون قد أوفد لجنة تحقيق خاصة إلى بلدية الدار البيضاء،‮ ‬على خلفية الإعلان الذي‮ ‬أصدره المير،‮ ‬والقاضي‮ ‬باشتراط بطاقة الناخب في‮ ‬ملفات الترحيل وتسليمها إلى لجان الأحياء‮. ‬وهو ما اعتبرته مصالح الولاية سابقة لم‮ ‬يحدث مثيل لها في‮ ‬العمليات الماضية‮.‬

وبحسب ذات المصادر،‮ ‬فإن الوالي‮ ‬غضب كثيرا من القرار الارتجالي‮ ‬الذي‮ ‬أصدره رئيس بلدية الدار البيضاء،‮ ‬إلياس قمقاني،‮ ‬كونه جاء بطريقة انفرادية،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على تعليمة موجهة من طرفه،‮ ‬ما تسبب في‮ ‬إشعال‮ ‬غضب قاطني‮ ‬الأحياء القصديرية ممن لا‮ ‬يمتلكون بطاقة ناخب،‮ ‬وتشير مصادرنا أن التحقيق الذي‮ ‬باشرته لجنة من الولاية تحدثت عن توقيف رئيس البلدية تحفظيا،‮ ‬ويأتي‮ ‬السبب الثاني‮ ‬في‮ ‬تكليف لجان أحياء بعملية جمع الملفات وهو ما‮ ‬يتنافى مع الإجراءات المعمول بها ما اعتبرته جهات في‮ ‬الولاية محاولة تمرير أفراد‮ ‬غرباء عن أحياء القصدير‮.‬

وتشير المصادر أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تعود إلى الإجراء الذي‮ ‬وصف بالانفرادي‮ ‬الذي‮ ‬اتخذه قمقاني،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على أي‮ ‬تعليمة تكون قد أصدرتها مصالح الولاية شفهيا أو كتابيا إلى رؤساء البلديات بهذا الخصوص‮. ‬وجاء قرار التوقيف على خلفية الخطإ الفادح المرتكب من طرف المير الذي‮ ‬يكون قد كلف لجان الأحياء بجمع ملفات السكان المعنيين بالترحيل وهو ما‮ ‬يتنافى مع القوانين المنظمة لهذه العملية التي‮ ‬تلزم الإدارة التكفل بجمع الملفات وإدراج ممثلي‮ ‬الأحياء كشاهد فقط لتقديم كافة المعلومات اللازمة حول سكان تلك الأحياء لغرض وضع حد لمحاولات التلاعب والبزنسة التي‮ ‬ثبتت خلال عمليات الترحيل الماضية على‮ ‬غرار ما حصل بالعالية حين اكتشفت الولاية عودة المرحلين من المقبرة إلى حياة القصدير‮. ‬ما استدعى الولاية إلى اتخاذ إجراءات لكشف المتلاعبين،‮ ‬منها التحقيقات الميدانية ومراجعة البطاقية الوطنية‮.‬

وفندت مصالح الولائية بصفة قطعية اشتراط مصالحها بتاتا تقديم وثيقة بطاقة الناخب في‮ ‬ملفاتهم المتعلقة بوثيقة إعادة الإسكان،‮ ‬مؤكدة أن الملف‮ ‬يقتصر على أربع وثائق فقط وهي‮ ‬بطاقة التعريف صورة شمسية شهادة الميلاد‮ ‬12‮ ‬وبطاقة عائلية‮. ‬وأشارت ذات المصالح أن القانون سمح باتخاذ إجراءات تحت تصرف أجهزة الدولة المحلية لتفادي‮ ‬الاستفادة‮ ‬غير المشروعة من السكن أو التحايل للتحقق من هويتهم‮. ‬وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من‮ ‬يتخذ قرارات‮.‬

من زاوية أخرى ذكرت مصادر مطلعة بولاية الجزائر أن الولاية طالبت البلديات بإثبات وثيقة تؤكد تواجدهم بعين المكان على‮ ‬غرار الإقامة أو وصل الكهرباء أو الماء أو حتى شهادة تمدرس الأبناء،‮ ‬إلى وثيقة تثبت تواجدهم بالحي‮ ‬موقعة من طرف رئيس البلدية،‮ ‬في‮ ‬حال انعدام أي‮ ‬من هذه الوثائق للسماح للجنة المشرفة على دراسة الملفات،‮ ‬باتخاذ القرار بكل شفافية ومنح كل ذي‮ ‬حق حقه‮.‬

 

رئيس بلدية الدار البيضاء الياس قمقاني‮ ‬لـ‮ "‬الشروق‮":‬

اشترطنا بطاقة الناخب لقطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية

من جهته أوضح رئيس بلدية الدار البيضاء أن الإعلان الذي‮ ‬نشره سابقا قبل إلغائه فهم خطأ وأن الإجراء كان إداريا فقط،‮ ‬أراد من ورائه قطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية،‮ ‬وبتفصيل أكثر أوضح المير أن العائلات المحصاة في‮ ‬2007‭ ‬لم‮ ‬يمسها الإجراء وإنما اقتصر على أصحاب الطعون من أجل إثبات أحقية تواجدهم بالمنطقة قبل ذات التاريخ،‮ ‬بعد اكتشاف العديد من الحالات التي‮ ‬أغفلت في‮ ‬ذلك الإحصاء وتحديد المستحقين من الدخلاء،‮ ‬مشيرا إلى أن الوثائق التي‮ ‬تم اشتراطها تتمثل في‮ ‬شهادة التمدرس للأبناء أو بطاقة الناخب،‮ ‬مؤكدا أن البلبلة التي‮ ‬أحدثت بسبب الإعلان دفعته إلى التراجع عن القرار وإلغاء الوثيقة بصفة نهائية‮.. ‬كما ذكر ذات المسؤول أنه دوّن تقريرا مفصلا حول القضية أرسله إلى الوالي‮ ‬المنتدب للدار البيضاء لتوضيح نية البلدية وراء هذا الإعلان،‮ ‬وبلغة الأرقام تحدث قمقاني‮ ‬أن التحقيقات ودراسة الملفات أشرفت على النهاية حيث بلغت النسبة‮ ‬95‮ ‬بالمائة بعدما أحصت‮ ‬1200‮ ‬عائلة معنية بالترحيل،‮ ‬وبخصوص الطعون التي‮ ‬لم‮ ‬يفصل فيها فقد أرسلت إلى الولاية للبت فيها‭.‬

الموضوع الأصلي : معاقبة كل مسؤول يشترط بطاقة الناخب للحصول على سكن

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب