الإدارة لم تأمر الأميار باشتراط بطاقة الناخب للترحيل

كشف محمد اسماعيل، منسق اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة ملفات الترحيل بالعاصمة، أن لجان التحقيق التي شكلها والي العاصمة، عبد القادر زوخ تواصل عملها، حيث بلغ عدد الملفات التي تم التحقيق فيها إلى تسعة آلاف من أصل 22 ألف ملف يجري التحقيق حولها.
[rtl]وأضاف المتحدث أن الولاية لم تقدم أي تعليمات لرؤساء البلديات بخصوص اشتراط بطاقة الناخب في ملف الترحيل، وإنما كان لزاما على ساكن البيت القصديري أن يضم ملفه وثيقة تثبت تواجده بذلك المسكن قبل سنة 2007، على غرار إثبات بطاقة الإقامة، أو شهادة تمدرس الأبناء أو وصل الكهرباء والماء والغاز، وفي حال افتقاده لهذه الوثائق، اشترطت الولاية وثيقة ممضاة من قبل رئيس البلدية يؤكد من خلالها تواجد المعني بالحي قبل سنة 2007، وبالتالي تمكينه من الحصول على مسكن من طرف اللجنة الولائية.[/rtl]
[rtl]وكشف إسماعيل في تصريح خص به "الشروق"، أمس، أن لجان الدوائر واللجنة الولائية لا تزال تواصل عملها من خلال التدقيق في الملفات والوثائق جميعها، قصد إصدار القرار النهائي من طرف ذات اللجنة بخصوص كل ملف على حدة، حتى لا يظلم أحد وتمكين المستحقين الحقيقيين من الحصول على سكنات بكل شفافية، بعيدا عن أي اعتبارات على حد تعبير محدثنا.[/rtl]
[rtl]وبلغة الأرقام، أفاد ذات المسؤول أن اللجنة الولائية التي شكلها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تمكنت لحد الآن من إنهاء التحقيقات حول 9 آلاف ملف، بصفة نهائية، حيث تمت غربلة جميع القوائم، وإزالة التحفظات على البعض الآخر بعد إيداع الوثائق التي كانت تنقص أصحابها، مبرزا أن العملية تجري بوتيرة جيدة وستسمح بتوزيع السكنات لأصحابها في كل شفافية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
من زاوية أخرى، أفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن هذه الأخيرة تعتزم برمجة عمليتي ترحيل في الشهر، حتى يتسنى التحكم في البرنامج، كون عملية الترحيل جد معقدة وتتطلب إمكانات بشرية ضخمة، كما تسعى الولاية حسب مصادرنا إلى ترحيل العائلات في ظروف جد حسنة، مؤكدة أن العملية ستشمل قاطني الشاليهات البالغ عددهم 2300 عائلة، وسكان الأحياء القصديرية المحاذين للسكنات الجاهزة لاسترجاع الأوعية العقارية والشروع في تجسيد مشاريع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، كما ستشمل العملية قاطني الأحياء الشعبية على غرار ديصولي ببروبة، ومناخ فرنسا بوادي قريش، ديار البركة وديار الشمس والباهية والمحصول، والأقبية والساكنين فوق أسطح العمارات والبنايات الآيلة للانهيار.. وأفادت أن العملية ستكون عبر مراحل إلى غاية ترحيل 22 ألف عائلة مع نهاية ديسمبر من السنة الجارية، مشيرة إلى أن حظيرة السكن بالعاصمة ستمكن جميع العائلات القاطنة في السكنات الهشة من الحصول على سكن لائق، وأكدت مصادرنا أنه موازاة مع عملية الترحيل سيتم تخصيص كوطة سكنية للفئات الهشة التي لا يزيد دخلها عن 24 ألف دينار، مقدرة بـ3 آلاف مسكن، ستوزع على البلديات ومن المنتظر الإفراج عن القوائم في الصائفة القادمة موازاة مع عملية الترحيل.

الموضوع الأصلي : الإدارة لم تأمر الأميار باشتراط بطاقة الناخب للترحيل

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب