بوتفليقة يأمر الوزراء بالإسراع في تخفيف الأعباء الإدارية على المواطن ورفع سن الرشد الى 19 سنة

صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي نجم عنه رفع سن الرشد إلى 19 سنة، وذلك تماشيا والإجراءات الجديدة التي طرأت عليه. وحسبما خلص عن المجلس، فإن مشروع القانون الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يهدف إلى تكييف التشريع المتعلّق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه، بالإضافة إلى تكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه، كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. وأشار البيان، إلى أن هذا النص الذي تمت الموافقة عليه، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970، المتعلّق بالحالة المدنية. ويقترح القانون تخفيف الإجراءات وكذا تدابير جديدة لصالح المواطنين، ولاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية، موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر. وسيسمح هذا الإجراء الجديد للمواطن، بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج، ويدعو النص إلى توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية، بهدف تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين، وكذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات، إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني. وصادق مجلس الوزراء على مطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني، والذي تضمن رفع سن الرشد إلى 19 سنة، بعدما كان 18 سنة في القانون الحالي، وشدّد بوتفليقة على وزرائه، بضرورة الإسراع والتعجيل في تسهيل الإجراءات والتدابير، وذلك قصد التخفيف على المواطن الجزائري، من خلال تخفيض عدد الوثائق الإدراية المطلوبة في أي ملف إداري يوجّه للإدارات وغيرها من المؤسسات، وذلك بما يسمح برفع البيروقراطية التي عششت في الإدرات الحكومية الجزائرية، والتي أصبحت العائق الكبير وراء التنمية.