سيـــارات «فــيـــات» و«جــــاك» من صــنـــع جـــزائــري قـــريــبــا

مصانع لإنتاج لواحق السيارات من البلاستيك لخلق المزيد من مناصب الشغل

 دخلت الحكومة في مفاوضات رسمية مع عدة مصنعين عالميين للسيارات، توّجت بنتائج إيجابية لإنشاء مصانع لإنتاج السيارات في السوق الجزائرية، شأنها شأن المصنع الفرنسي «رونو» الذي سينتج أول سيارة من نوع «سامبول» شهر نوفمبر المقبل. كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الصناعة والمناجم، رفضت الإفصاح عن هويتها، عن مشروعين اثنين لإنشاء مصانع للسيارات بالجزائر، ويتعلق الأمر بشركة «فيات» الإيطالية و«جاك» الصينية، ليصبح بذلك عدد المصانع المستحدثة لتصنيع السيارات ثلاثا، بعد إضافة «رونو» التي اختارت المنطقة الصناعية وادي تليلات بوهران لتصنيع مركبة «سامبول». وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن المفاوضات جارية بين الطرفين الجزائري والإيطالي والجزائري والصيني، حيث ستكون المشاريع عملية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك تطبيقا لمضامين قانون المالية لسنة 2014، والتي أكدت على أهمية إلزام كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر بإنشاء مشاريع لها في السوق الوطنية قبل حلول عام 2017، حيث أكدت الحكومة في هذا الشأن على أن كل وكيل يخالف التعليمات سيُسحَب منه الاعتماد. ومن المرتقب أن تقوم شركة «فيات» بالجزائر بإنتاج سيارة «برافا» في أول خط إنتاج لها .إلى ذلك، فقد كشفت مصادرنا عن شروع وكلاء آخرين في التفاوض مع المؤسسات الأم التي يمثلون علاماتها في الجزائر من أجل استحداث مصانع خاصة بإنتاج لواحق السيارات المصنعة من مادة البلاستيك. وكانت «النهار» قد تطرقت في وقت سابق إلى موضوع خاص بشروع عدة قطاعات وزارية في التحضير لإصدار مرسوم تنفيذي قبل عرضه على طاولة الحكومة، والذي يلزم الوكلاء المعتمدين للسيارات بتجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر قبل نهاية 2017، حيث وجهت الحكومة تعليمات إلى عدة هيئات وزارية تشمل أيضا قطاعي النقل والتجارة، تقضي بإيجاد خطة كفيلة تلزم الوكلاء المعتمدين للسيارات بالاستثمار في السوق الوطنية للسيارات، مع فرض عقوبات تصل إلى حد سحب الإعتماد من الوكيل الذي يرفض الاستثمار، وذلك في آجال حدّدتها الحكومة بنهاية 2017، وحسب مصادر «النهار»، فإن الوكيل سيكون مخيّرا بين تخصيص نسبة من أرباحه ستحدّدها الحكومة لتجسيد مشروع قادر على خلق عائدات للجزائر بالعملة الصعبة، أي يوجّه جزءا من إنتاجه نحو التصدير وقادر أيضا على خلق فرص العمل أو الحصول على تمويل بنكي من أجل الاستثمار. ومن المرتقب أن تدرس الحكومة نص المرسوم وتصادق عليه خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن يصبح عمليا، إذ أن جملة الاستثمارات التي تركز عليها الحكومة تلك المتعلقة بإنشاء مصانع قطع الغيار أو جلب المؤسسة الأم لوكيل السيارات للاستثمار في الجزائر لصنع السيارات، شأنها في ذلك شأن مصنع «رونو» الجزائر الذي باشر عمله في منطقة وادي تليلات بوهران. وتأتي مثل هذه القرارات تطبيقا لمضامين قانون المالية لسنة 2014، التي تؤكد إلزامية الوكلاء الحصريين للسيارات للاستثمار في الجزائر في ظرف محدد بثلاث سنوات، اعتبارا من السداسي الأول من السنة الجارية،  كما منعت المادة 71 منه، منح قروض لفائدة زبائنهم قصد اقتناء سيارات، بما في ذلك القروض من دون فوائد، بعد ارتفاع فاتورة الاستيراد والتي بلغت 4.3 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الماضية، وأشارت المادة 48 من نفس القانون إلى أنه لا يمكن استيراد السيارات السياحية أوالنفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمد قانونا والمقيمين في الجزائر دون سواهم. ومن أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية، فإن النص يقترح منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم.

الموضوع الأصلي : سيـــارات «فــيـــات» و«جــــاك» من صــنـــع جـــزائــري قـــريــبــا

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب