اعتماد نظام الإنقاذ في «الباك» والعمل بالبطاقة التركيبية العام المقبل

 خلصت التوصيات التي تمخّضت عن الورشات التي تم تنصيبها لتقييم قطاع التربية، إلى ضرورة الرجوع إلى نظام الإنقاذ في شهادة البكالوريا بداية من السنة الدراسية 2015/2016، وكذا الإعتماد على البطاقة التركيبية التي تتضمّن المعدلات التي تحصّل عليها التلميذ في الفصول الثلاثة  .اختتمت، أمس، الجلسات الوطنية الخاصة بتقييم إصلاح عشر سنوات من قطاع التربية الوطنية، أين خلصت الجلسات إلى توصيات تشبه إلى حدّ بعيد الاقتراحات التي تمت العام الماضي، في انتظار التجسيد الذي سيتم بمشاورة تقنيين يتم تعيينهم على مستوى الوزارة، قصد التنفيذ الفعلي لهذه القرارات، بداية من الموسم الدراسي 2015- 2016.وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة النظر في البرامج وتكييفها مع البرامج التي تدرّس في الجامعات، مع التركيز على العمل بالبطاقة التركيبية  التي ستمكّن تلاميذ النهائي بالظفر بالبكالوريا في حال تحصّلهم على معدل يقل عن 10 من 20.ومن بين أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات، استغلال المعاهد الموجودة، فضلا عن توظيف أساتذة مهندسين في الإعلام الآلي، من أجل رقمنة وتطوير مديريات التربية، مع ضبط المسابقات وفق رزنامة محددة، ومراجعة برامج التكوين الأولي للأطوار التعليمية الثلاثة، مع إعداد دفتر شروط خاص بالأساتذة الذي يخضعون للتكوين، فضلا عن ضرورة تحرير مديري المؤسسات من سلطة الإدارة.ومن أهم التوصيات، إعادة النظر في شروط توظيف المدرّسين، خاصة وأن تنصيبهم مباشرة بعد نجاحهم في المسابقات، ساهم في تدنّي المستوى، باعتبار أنهم غير مؤهلين للتدريس. ومن بين الاقتراحات التي تضمنتها التوصيات في هذا الصدد، ضرورة اعتماد معايير أخرى في التوظيف، على غرار العمل ببطاقة المسار المهني، بالإضافة إلى الاختبار الكتابي. كما خلصت الجلسات إلى ضرورة القضاء على الدروس الخصوصية التي أصبحت تؤثر على التعليم من خلال التوعية المستمرة، وإشراك الأولياء وإيجاد الآليات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة، والعمل على التخفيف من الاكتظاظ. وتضمنت التوصيات، نقطة مهمة صفّق لها الحضور، تتعلّق بضرورة إعداد قانون خاص بمحاربة الغش، قصد القضاء على هذه الظاهرة التي أضحت تميّز الامتحانات الرسمية في الجزائر.وجاء في التوصيات، مقترح آخر، رحّب به العديد من النقابيين، والمتمثّل في مراجعة القانون الأساسي الذي أثير حوله كثير من الجدل، وساهم في إدخال المدرسة الجزائرية في دوامة من الإضرابات والاحتجاجات، حيث قال بعض ممثلي النقابات، «نتمنى أن تجسّد هذه الإصلاحات على أرض الواقع، لأنه في حال تم تجسيدها سنشهد عهدا جديدا للمدرسة الجزائرية».