هذه معايير إعداد قوائم السكن الاجتماعي في الجزائر

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 08- 142 المؤرخ في11 ماي2011، قواعد منح السكن العمومي الايجاري المتمثل في صيغة السكن الاجتماعي الذي يمنح للفئات الهشة من المجتمع التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار، حيث تعتمد مختلف الدوائر الإدارية على هذا المرسوم لتحديد قوائم المستفيدين.

 

أعطى المرسوم التنفيذي السالف الذكر صلاحيات واسعة لرؤساء الدوائر والولاية المنتدبين كونهم المخوّلين بتوزيع السكنات عكس ما كان عليه الحال في الماضي، حيث كان الأمر هم من يتكفلون بإعداد القوائم، وأشار المرسوم في مادته 13   إلى كيفيات معالجة الملفات على مستوى كل دائرة، حيث يتم إنشاء لجنة للدائرة يترأسها رئيس الدائرة وتتكون من أعضاء على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل عن المدير الولائي للسكن، وممثل عن المدير الولائي للشؤون الاجتماعية، ممثل عن الصندوق الوطني للسكن، وممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، وممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تحدد أسماؤهم بدقة للانطلاق في العمل، وتتمثل مهمة اللجنة حسب المادة 15 من نفس المرسوم البت في كل طلب والفصل في الطابع الاجتماعي للطلبات بناء على نتائج تحقيقات فرق التحقيق الميداني، ومن ثم الترتيب حسب الأولوية بناء على سلم التنقيط.

وأكد المرسوم أن اللجنة تعد قائمتين للطلبات، واحدة خاصة بالذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والثانية الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وحدد المرسوم منح 40  بالمائة من السكنات الجاهزة للشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 سنة، ومن ثم تمنح لفرق التحقيقات محلفين بالمحكمة الإدارية المختصة إقليميا للخروج ميدانيا والنظر في حجم وطبيعة ظروف إقامة طالبي السكن، على ألا يتعدى أجل التحقيقات ثلاثة أشهر.

وبعد هذه المرحلة تجتمع اللجنة لتنقيط ملفات طالبي السكن الاجتماعي بناء على حجم الضرر والوضعية الاجتماعية وحدد المرسوم ذاته في مادته 34 تحت عنوان معايير سلم تنقيط لطلبات قصد ترتيبها حسب الأولوية، وتتمثل المقاييس في مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه على ألا يتعدى 24 ألف دينار، حيث يحصل الذي يتقاضى أجرا يساوي 12 ألف دينار على 30 نقطة، فيما ينقط العاملون الذين يتقاضون ما بين 12 ألف و185 ألف دينار بـ 25 نقطة، يحصل الأشخاص الذين يتراوح دخلهم ما بين 18 ألف و24 ألف دينار أن 15 نقطة.

ثاني معيار تعتمد عليه لجان الدوائر مثلما حدد في المرسوم يتعلق بظروف السكن، حيث يحصل طالب سكن مقيم في قبو أو مركز عبور أو محل على 50 نقطة، والمهدد بالانهيار بـ 50 نقطة إذا كان الملك جماعيا، ومن يقطن عند الأقرباء أو الغير بـ 25 نقطة، أما الذي يسكن في سكن وظيفي فتعطى له 15 نقطة، بينما يعد المعيار الثالث المعتمد في الحالة العائلية، حيث يمنح للمتزوج والأرمل والمطلق 10 نقاط والعازب متكفل بآخرين 8 نقاط ويرتفع عدد النقاط في هذه الحالة حسب عدد الأفراد المتكفل بهم، بينما ينقط المجاهدون والمعاقون بـ 30 نقطة.

ويعد أقدمية الملف عامل بارزا في تحديد القوائم، حيث حدد عدد نقاط الملفات التي تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات، وما بين 8 إلى 10 سنوات بـ 35 نقطة، ويمنح 40 نقطة للملفات التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، أما الملفات التي يتجاوز عمرها 15 سنة فتمنح لها 50 نقطة.

وبعد الفراغ من التحقيقات الميدانية تجتمع اللجنة في مداولة بنقر الدائرة لترتيب المعنيين حسب الأولوية ودرجة النقاط ومن ثم الخروج بقائمة المعنيين إلى جانب قائمة احتياطية أخرى، وتعلق بمقر البلدية أو بالقرب من المرافق العمومية، بعد 24 ساعة من تاريخ المداولة.

الموضوع الأصلي : هذه معايير إعداد قوائم السكن الاجتماعي في الجزائر

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

يعطيكم الصحة على الموضوع

الموضوع الأصلي : هذه معايير إعداد قوائم السكن الاجتماعي في الجزائر

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب