مشروع شرطة المياه على طاولة الحكومة ورفع المساحة المسقية إلى مليوني هكتار خلال الخماسي الجاري

من المنتظر أن تصادق الحكومة خلال الأيام القادمة، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وهيكلة شرطة المياه، التي ستتكفل بعملية مراقبة وكيفية تسيير واستغلال المادة الحيوية، سواء في الشق المتعلق بالاستهلاك البشري، أو الموجه للاستغلال ذات الطبيعة الفلاحية والصناعية، مع تواصل عملية إنهاء كل الترتيبات من طرف الجهات المعنية المتعلقة بإنجاح هذه الخطوة من الناحيتين المادية والبشرية  .كشف، أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب لـ«النهار»، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تبسة، أن تشكيل هذا الهيكل الجديد سيسمح بتنظيم عملية الاستغلال ومراقبتها وحمايتها من كل خروقات، كما هو مسجل الآن، في إشارة إلى التوصيلات غير الشرعية من الشبكات، وكذلك المحولات الكبرى واستغلالها في الجانب الفلاحي، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص كل الموارد المادية والبشرية لإنجاح هذا الهدف الذي تم وضع مخططه على طاولة الحكومة، مضيفا بأنه سيتم توفير بدلة خاصة تحمل العلامة المميزة لشرطة المياه التي ستكون لها كامل الصلاحيات في تسجيل الخروقات وتحويلها إلى المصالح المتخصصة من أجل معاقبة وردع المخالفين. وأضاف الوزير في سياق ذي صلة، أنه من بين الأهداف المسطرة من طرف الحكومة خلال هذا الخماسي الجاري، هو بلوغ مساحة مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية، بدل مليون مائة ألف الموجودة حاليا، وهو ما سيسمح باستغلال 13 مليار متر مكعب من المياه، بدل 6.5 مليار متر مكعب التي تستغل في الوقت الحالي، وذلك من أجل المرافقة الفعالة للقطاع الفلاحي والمساهمة في ترقية التنمية الفلاحية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه الأمن الغذائي الذي يبقى الرهان الذي تسعى وراءه الدولة، مؤكدا بأن مصالحه تتابع عن كثب وتراقب كل المستجدات المتعلقة بمخزون المياه الذي تتوفر عليه الجزائر، حيث كشف عن أنه يوجد 172 طبقة مائية في شمال الجزائر والهضاب العليا فقط دون الصحراء، وأن كل هذه الطبقات هي مراقبة من حيث الكم والنوع بصفة دورية، جاء هذا ردّا على سؤال يتعلق بانشغال مئات الفلاحين في مناطق مختلفة من الوطن، مفاده عدم منحهم التراخيص الخاصة بحفر الآبار، وبالتالي تم تعطيل عملية استفادتهم من أجهزة السقي الحديثة، التي يشترط أن تكون المستثمرة تتوفر على مصدر للمياه، وأضاف، بأن مصالحه يمكن لها أن تمنح التراخيص في حالات عدم وجود نقص فادح أو تواجد المستثمرات بالقرب من الأودية، من دون أن ينسى التذكير، بأن البحث عن المياه الشروب وتوفيرها وتوزيعها على المواطنين أولى من توزيعها على الفلاحين، لأن العنصر البشري هنا أحق بأن يتحصل على هذا العنصر الضروري للحياة، خصوصا مع المجهودات الموفرة من طرف الدولة والإمكانات المادية والبشرية الضخمة.وختم الوزير تصريحه، بقرب موعد الافتتاح الرسمي لمعهد التكوين الخاص بالجزائرية للمياه على مستوى الشراربة بالجزائر العاصمة، والذي من المنتظر أن يحتضن عددا كبيرا من الدورات التكوينية النوعية، لأنه لا يمكن أن يشهد أي قطاع تطورا في الخدمات والمردود من دون تكوين -حسبه -، مع الإشارة إلى أنه قام بعقد اتفاقية إطار مع وزير التكوين المهني والتمهين، تتضمن إضافة 27 تخصصا جديدا كلها ذات صلة بقطاع الموارد المائية.

الموضوع الأصلي : مشروع شرطة المياه على طاولة الحكومة ورفع المساحة المسقية إلى مليوني هكتار خلال الخماسي الجاري

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

الموضوع الأصلي : مشروع شرطة المياه على طاولة الحكومة ورفع المساحة المسقية إلى مليوني هكتار خلال الخماسي الجاري

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب