شروط توزيع المساكن على عمال التربية في 10 ولايات

حدّدت وزارة التربية الوطنية في منشور وزاري يحمل رقم 81، أمضي يوم 17 سبتمبر، كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي، باعتبارها مساكن ممنوحة بعنوان الوظيفة غير قابلة للتنازل، مخصصة لولايات الجنوب العشر، وهي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وورڤلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية وتمنراست، بهدف معالجة النقص في التأطير التربوي بالولايات الجنوبية، والتي تسجّل عجزا في بعض المواد، ولاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية، الذي يتباين من ولاية إلى أخرى، بما يمكن من تلبية الحاجيات ذات المنفعة العامة، والمتمثّلة في توفير الشروط الضرورية لتجسيد الحق الدستوري في التعليم والتساوي في الالتحاق به  .وقد كلّف المنشور المؤسسات التعليمية المعنية، بإعلام موظفي التعليم، كلما توفرت حصة سكنية، وفقا للمعايير المطروحة، يذكر بها عدد المساكن المتوفرة والمناطق الموجودة بها، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بتكوين ملف والشروط المحددة للاستفادة وتاريخ الإجراء. وأكد المنشور على أحقية الاستفادة من هذا النمط من المساكن لكل موظفي التعليم قيد الخدمة المحددة أسلاكهم بنص المادة 43، والمتضمنة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية، ويشمل كلا من معلمي وأساتذة المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي والأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المبرزين، وتعطى الأولوية في هذا النمط للمدرسين للمواد، والتخصّصات التي تعاني من عجز في التأطير.ويخوّل حق الاستفادة لفائدة هذه الفئات من مساكن، وفق صيغة سكن واحد لفائدة الزوج والزوجة الموظفة في القطاع والموظفين المتزوجين، ومسكن جماعي، حسب الجنس، في حدود 4 أفراد على الأقل للسكن الواحد، مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية. كما لا يحق لكل الموظفين في السكن المخوّل للأسلاك المذكورة أعلاه، في الولايات مقر العمل أو البلدية لكل موظف أو زوج موظف، استفاد من أحد الصيغ السكنية، المتمثلة في امتلاك قطعة أرض ذات استعمال سكني أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء أو استفاد من مسكن عمومي إيجاري أو مسكن تساهمي أو ريفي، أو مسكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو استفاد من إعانة الدولة، في شراء أو بناء مسكن أو تهيئة ريفية. ومن جانب آخر، شدد المنشور الوزاري على كل الراغبين في الاستفادة من مسكن في هذه الصيغة بالولايات الجنوبية، تقديم ملف عن طريق السلم الإداري إلى لجنة توزيع المساكن بمديرية التربية، ويشمل الملف طلبا خطيا يحدّد فيه طبيعة السكن، وقرار التعيين في إحدى أسلاك التعليم وشهادة عائلية للمتزوجين وشهادة إقامة وشهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب المسكن وزوجته مسلمة من المحافظة العقارية لدائرة العمل، حيث ستتكلّف لجنة يتم إنشاؤها على مستوى مديرية التربية بالولايات المعنية بقرار من مدير التربية، وتتشكل من الأمين العام و3 موظفين، يمثلون الإدارة بالتعيين و3 موظفين آخرين، يمثلون اللجان المتساوية الأعضاء وعضو لكل مرحلة تعليمية، أين تتولى أمانة اللجنة، مصلحة البرمجة والمتابعة أو مصلحة المالية والوسائل، تبعا للتنظيم الهيكلي لكل مديرية تربية، وتتولى أمانة ذات اللجنة استقبال طلبات الاستفادة وتدوينها حسب تواريخها، وتقوم بتحضيرها وإعدادها للجنة من أجل دراستها.

حدّد المنشور سلم تنقيط خاص من أجل الاستفادة من هذه المساكن ويشمل نقاط المؤهلات العلمية، أين يقيم بـ6 نقاط لمن يملك شهادة تفوق الليسانس، و4 نقاط لمن يملك شهادة الليسانس، و2 نقاط لمن يملك شهادة بكالوريا أو ما يعادلها، أو خريج المعاهد التكنولوجية للتربية، أما بالنسبة للأقدمية، تمنح نقطة لكل سنة أقدمية، أما الوضعية العائلية فيقيّم بـ6 نقاط لكل الموظفين المتزوجين أو أرامل، أو مطلق بأولاد، و4 نقاط لكل موظف متزوج من دون أولاد، و2 نقاط لثنائي في القطاع، كما تمنح 6 نقاط إضافية للأساتذة ذوي الاختصاص، مطابق لمادة الاحتياج، وفي حال تساوي النقاط لموظفين أو أكثر، تعطى الأولوية لمن يدرس مادة فيها احتياج، وللأكثر أقدمية وللمتزوج بأكثر عدد أولاد، وأكد المنشور على أن يتم إشهار النتائج 8 أيام، بكل من مديرية التربية والمؤسسات التعليمية. كما تشكل لجان لاستقبال الطعون على مستوى مديرية التربية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر القائمة، وتتولى لجنة الطعن دراستها والفصل فيها وإعادة ترتيبها، ونشر القائمة النهائية. فيما تتولى مصلحة متخصصة بمديرية التربية، إعداد مقررات الاستفادة مع وجوب التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة المعمل التي تخوّل الاستفادة من حق السكن، وضرورة شغل السكن، وأن أي استفادة من سكن بهذه الطريقة يلغي المنحة الخاصة بالسكن الوظيفي، ويقع على عاتقه دفع تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية.