الحكومة تسترجع 15 ألف عقار محل نزاع في العدالة

   البنايات والأراضي المسترجعة سيتم استغلالها لتشييد مشاريع «عدل2» وLPP والسكن الاجتماعي

 من المنتظر أن تسترجع الحكومة كل البنايات السكنية التي أوكل إنجازها لمقاولين خواص في إطار بناء مساكن اجتماعية أو تساهمية، والتي تعرف توقفا للأشغال بسبب دخولها في منازعات قضائية أو توقيفها لعدم مطابقتها المعايير المتفق عليها. كشف مصدر حكومي لـ«النهار»، أن وزارة السكن والعمران بصدد الإنتهاء من تسوية ملف المساكن التي لم يكتمل إنجازها بسبب المشاكل القضائية التي صادفتها، أو لوجود أمر بتوقيف الإنجاز بالنسبة لتلك التي لا تتطابق ومعايير الإنجاز المعمول بها دوليا، أو المتفق عليها في دفتر الشروط. وأوضح المصدر ذاته أن ملف هذه البنايات ظل حبيس المحاكم والنزاعات لسنوات عديدة، معطلا بذلك عددا من البرامج السكنية التي كانت مبرمجة  لتوزيعها خلال هذه السنوات، بالإضافة إلى أن عددا من المستفيدين من هذه المساكن والذين دفعوا الشطر الأول فيها لا يزالون ينتظرون تسوية ملفاتهم. وأشار ذات المتحدث إلى أن الأرقام التقاربية لعدد هذه المساكن يفوق 15 ألف وحدة سكنية، والتي تنتشر عبر عدد من الولايات،أهمها العاصمة، مؤكدا أن عملية استرجاعها ستكون وفقا للقانون، خاصة فيما يخص تلك التي لا تزال في أروقة المحاكم. وكشف ذات المصدر أنه يتم التحضير عبر لجنة خاصة لإعادة هيكلة هذه البنايات وفق المعايير المتعامل بها في دفتر الشروط، حيث يتم تحويلها إلى مشاريع «عدل» أو LPP أو حتى مشاريع السكن الاجتماعي، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى استعادة البنايات الشاغرة والمهجورة، ستمكن هذه العملية من استرجاع عدد كبير من الأراضي المخصصة للبناء، والتي ظلت محل نزاع أمام المحاكم. وحول كيفية تسوية الملف خاصة وأن أصحاب هذه العقارات مقاولون خواص، قال المصدر إن التسوية ستتم وفقا لما ينص عليه القانون، كاشفا أنه من غير المعقول أن تضل مساحات هامة من الأراضي السكنية وعدد هائل من المساكن مهجورة وغير مكتملة، في حين يعيش العديد من الجزائريين أزمة سكن خانقة.