رفـع المنح والأجـور و4500 مسكـن لأفـراد الشرطـــة

[rtl]قرر أعوان الأمن المحتجين في غرداية، ليلة أمس، وقف الاحتجاج والعودة إلى العمل، بداية من مساء أمس، بعد اجتماع عقده ممثلون عن المحتجين مع وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل. وقد خلص الاجتماع بين الطرفين الذي دام عدة ساعات بمقر ولاية غرداية، إلى الاتفاق على إنهاء الحركة الاحتجاجية، والالتزام بالعودة إلى العمل مع التعهد بعدم تعريض البلاد للخطر مستقبلا، من خلال تفادي مثل هذه الحركات الاحتجاجية، والتعهد بعدم تكرار ما حدث. وحسب مصادر مطلعة، فإن أعوان الأمن المحتجين قد تمكنوا من الظفر بتعهد قدمه الطيب بلعيز بصفته ممثلا للحكومة، بالاستجابة لعدد كبير من المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها أعوان الشرطة، حيث أعلن وزير الداخلية عن التزام السلطات رسميا بمعالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية لأعوان الشرطة. وكان من بين ما تحقق خلال الاجتماع، هو تعهد وزير الداخلية بعدم معاقبة أعوان الشرطة الذين قاموا بحركة احتجاجية، إلى جانب التعهد بالشروع في معالجة مشكل السكن لدى أفراد الشرطة، حيث تقرر كإجراء أولي منح 4500 مسكن إيجاري لفائدة المنتسبين لجهاز الأمن الوطني بمختلف الفئات، على أن تستمر العملية في وقت لاحق، حتى لا يبقى شرطي واحد في الجزائر من دون مأوى لعائلته، مثلما تعهد به وزير الداخلية. كما خلص الاجتماع إلى الاتفاق على صيغة أخرى لمساعدة أفراد الشرطة للحصول على مساكن، حيث أعلن بلعيز عن قرار آخر يهدف لتسهيل حصول أفراد الشرطة على السكن الريفي، وذلك من خلال إعطاء أوامر للولاة لمنح الأولوية لعائلات أعوان الأمن خلال عمليات توزيع السكن الريفي.  وتضمنت لائحة تعهدات الحكومة في إطار الاستجابة لمطالب المحتجين، التزاما بإعادة النظر في نظام العلاوات والرواتب لفائدة أعوان الشرطة، في القريب العاجل، حيث تقرر تنصيب لجان متخصصة لدراسة ملف المنح والأجور. وبالنسبة للمطالب المهنية، فقد وافق وزير الداخلية على خفض مدة الخدمة في مناطق الجنوب، حيث تقرر خفضها من 4 إلى 3 سنوات، كما تقرر تنصيب لجان خاصة لدراسة الطعون، في حال تعرض أعوان الشرطة للتعسف والظلم، خلال مثولهم أمام لجان التأديب. وجاء التوصل للاتفاق بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، من جهة، وممثلي أفراد الشرطة المحتجين من جهة اخرى، لإنهاء الاحتجاجات التي قام بها قطاع واسع من أعوان الشرطة في كل من غرداية والعاصمة، لينهي حالة من التوتر والخوف سادت الشارع الجزائري، وكانت بمثابة نذير شؤم على قرب انزلاق الوضع في الجزائر، كونها المرة الأولى التي يلجأ فيها أفراد سلك نظامي في الجزائر للإضراب عن العمل والاحتجاج في الشارع. كما يكشف ما جرى، خلال اليومين الماضيين، أن بعض سياسات الحكومة خصوصا ما تعلق بوزارة الداخلية، التي اعتمدت على سياسة الكل أمني في مواجهة ازمة غرداية، كانت خاطئة، حيث أن الأزمة عمرت طويلا من دون أن تتحقق أي من وعود سلال أو وزير داخليته، في حين كان أفراد الشرطة والدرك هم من يدفعون ثمن عجز السياسيين عن تحمل مسؤولياتهم. [/rtl]