الوزير الأول يأمر بوقف "صفقات الرشوة والمحاباة"

   قرار الوزير الأول جاء بعد ملاحظة وجود إفراط في التعامل بمثل هذه الصفقات في مختلف القطاعات

 أصدر الوزير الأول عبد الملك سلال، تعليمات تتضمن وقف التعامل بصفقات التراضي، أو ما يعرف بـ «gré a gré»، بأمر من الرئيس بوتفليقة، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المناقصات المعلنة في جميع المشاريع التي يتم الموافقة على إنجازها.ذكّر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إشرافه أمس الأربعاء على مجلس الحكومة، الوزراء بضرورة تجنب اللجوء المستمر إلى منح المناقصات العمومية بالتراضي إلا في الحالات الإستثنائية فقط، وعندما تكون فقط هناك ضرورة للجوء إلى الإستعجال لضرورة واضحة لا غبار عليها، أو عندما تكون هناك أيضا ضرورة لمنحها إلى مؤسسات متخصصة لها تقنيات جد عالية لا توجد لها منافس. وحرص الوزير الأول في تعليمته إلى الوزراء على ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية لباب المنافسة للمؤسسات الوطنية قبل الأجنبية، وأن تتم عمليات منح الصفقات بطريقة نزيهة، مع الأخذ بعين الإعتبار كل المقاييس الضرورية للإنتقاء والدراسة، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية قبل الأجنبية حتى وإن كان السعر لا يتعدى بزيادة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية مقارنة بالعروض المالية الأجنبية، بشرط أن تكون المؤسسات الجزائرية في نفس مستوى التأهيل والتحكم التقني. وتشير تعليمة الوزير الأول إلى ضرورة الكفّ عن منح الوزارات لمشاريع في مختلف المجالات تحت مسمى صفقات بالتراضي، والتي تكون بعيدة عن المناقصات المعلنة والتي يتم إشهارها بموجب القانون الذي ينظم مثل هذه العمليات. ويأتي قرار الوزير الأول ليضع حدا للإفراط الذي تفشى في جميع المؤسسات الحكومية فيما يخص المعاملات والصفقات التي تتم بالتراضي، والتي عرفت بدورها انتشار العديد من الخروقات القانونية، كالمحاباة والرشوة والهيمنة على مشاريع الدولة، التي كثيرا ما تقوم بها مؤسسات ورجال أعمال استولوا على جميع الصفقات والمشاريع التي تتم في إطار هذا النوع من التعاملات، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الفساد في العديد من مؤسسات الدولة، على غرار الوزارات والمؤسسات العمومية التي أهملت جميع المتعاملين الآخرين رغم توفرهم على الشروط القانونية والتنظيمية التي تمكنهم من الظفر بإنجاز مشاريع في مختلف المجالات. ويكشف قرار الوزير الأول بالتراجع عن التعامل بصفقات التراضي عن رغبة الحكومة في فتح مجال المنافسة على مصراعيه أمام جميع المؤسسات العمومية والخاصة للظفر بمشاريع إنجاز، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمتعاملين الشباب للحصول على هذه الصفقات في إطار القانون والشروط المعلنة، والتي تدخل في سياسة التنافسية التي من شأنها الدفع بوتيرة الاقتصاد الوطني في ظل الشفافية في الصفقات. يذكر أن التعامل بصفقات التراضي يتم اللجوء إليه في حال وجود مشاريع استعجالية يتطلب من المؤسسات العمومية الإسراع في إيجاد متعامل لإنجازها، إلا أن هذا الأمر عرف إفراطا غير مسبوق في الجزائر والذي يلجأ المسؤولون إلى إدراج مثل هذه الصفقات مع متعاملين بعينهم. وكانت العديد من الأحزاب السياسية والحقوقيين والخبراء الاقتصاديين قد طالبوا الحكومة بإلغاء هذه المعاملات والتي أدت إلى تفشي ظاهرة الفساد، كما كانت الأمينة العامة لحزب العمال قد نددت بحصول رجال أعمال نافذين على صفقات عمومية بالتراضي بشكل واسع دون اللجوء إلى مناقصات دون استكمال لمشاريعهم، ليأتي قرار الرئيس بوتفليقة في صالح الأمينة العامة لحزب العمال.

الوزير الأول يأمر بوقف "صفقات الرشوة والمحاباة"