150 مــؤســسـة عـمــومــــــيــــــة "فــــاشــــلــــــة"

 تعيش حوال 150 مؤسسة عمومية على إيرادات وإعانات الدولة في تحصيل رواتب العمال والمصاريف الأخرى المتمتلة في الكهرباء والضرائب والتأمينات. كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن الحكومة غير راضية على أداء بعض المؤسسات العمومية التي لازالت تتخبط في سوء التسيير وعدم الإنتاج، بالإضافة إلى عدم خروجها من دائرة الإفلاس التي تتخبط فيها مند سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد منحت هذه الشركات نفسا جديدا منذ 3 سنوات، من خلال إعادة رفع مواردها المالية عن طريق إعانات منحت لها تحت عنوان «عصرنة المؤسسات العمومية» والتي صُرف فيها الملايير من أجل إنقادها والحفاظ على حجم العمالة التي تشتغل في هذه المؤسسات. ويضيف ذات المتحدث أن الوزير الحالي للصناعة، عبد السلام بوشوارب، يكون قد بدأ في إجراء تحقيقات ميدانية لهذه المؤسسات لمعرفة أسباب فشلها، والجدوى من الإبقاء على هيكلتها الحالية التي وصفت بـ«السوسيال» بدل الدخول في صناعات ربحية ونفعية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزير الأول، عبد الملك سلال، كان قد أمر الحكومة في وقت سابق بضرورة إما الدفع بهذه المؤسسات إلى الانفتاح والانفراج والعمل على دخولها في مبادئ المعاملات البراغماتية، وإما إعادة هيكلتها نهائيا. ويكون تهافت الشركات والمؤسسات الأجنبية التي زارت الجزائر على هامش الوفود الرئاسية والوزارية التي تهاطلت في الأونة الأخيرة على التعاقد مع الشركات الجزائرية الخاصة في جميع المجالات، وعدم الاهتمام كثيرا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ماعدا سوناطراك والشركات البترولية، وراء مراجعة الحكومة لسياسة هذه المؤسسات العمومية، والتي كانت لها فرصة ثمينة خلال الفترة الأخيرة قصد النهوض بمستواها المالي والمادي، خاصة وأنه تم منحها الأسبقية في جميع الصفقات العمومية المعلنة في إطار إنجاز الطرقات والمساكن وشبكات إيصال الغاز والنفط، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى والتي أثبتت فشلا دريعا في استكمالها، ما اظطر بالحكومة إلى اللجوء للخواص والشركات الأجنبية لاستكمالها. 

150 مــؤســسـة عـمــومــــــيــــــة "فــــاشــــلــــــة"