الحكومة ستلجأ إلى اقتراح قانون مالية تكميلي للتقشف

 حذّر الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، من تأثر المشاريع السكنية التي ستشرع الحكومة في إنجازها خلال 2015 بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مقترحا إدخال القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع عن طريق إخراجها من الصيغة القديمة لبناء المساكن الإجتماعية المدعمة إلى المساكن التشاركية ما بين القطاعيين العام والخاص. وأشار الوزير السابق للإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، في تصريح خص به «النهار» أمس، على هامش نزوله ضيفا على فوروم «ديكانيوز»، أن الحكومة الجزائرية لديها إمكانيات مهمة في ما يتعلق بالسياسة الإجتماعية، وهو ما يؤكده الخطاب الرسمي للدولة في المحافظة على تماسك الفئات الاجتماعية وهذه ورقة جيدة بالنسبة للجزائر. وأضاف أن الإمكانيات المالية متوفرة للمحافظة على التماسك الاجتماعي وضمان الحد المناسب من الدعم ومرافقة العائلات وتدفق الخدمات واسعة الاستهلاك خاصة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أنه ليست هناك أية حاجة إلى افتعال سياسة جديدة باعتبار أن السياسة الحالية فيما يتعلق بالجبهة الاجتماعية ستستمر من دون مشاكل. وبخصوص الحلول التي ستنتهجها الحكومة لتجنب حدوث أية أزمة بعد التهاوي المستمر لأسعار النفط، أكد مصيطفى قائلا «هناك إنتاج محلي ولدينا حوالي 600 ألف مؤسسة منتجة من النوع الصغير والمتوسط ولدينا قطاع عام لديه قاعدة صناعية صلبة موروثة عن فترة السبعينات، ولكن سواء القطاع الخاص أو القطاع العام كان يشتكي من منافسة المنتوج الأجنبي باعتبار أن الحدود كانت مفتوحة على سلع كثيرة من الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية في إطار اتفاقية التبادل الحر العربي، لكن تحت ضغط توقعات الأزمة يمكن للحكومة أن تعمل على ما نسميه بقائمة المواد الرمادية أي تقليل استيراد السلع التي تنتج داخليا، وفي هذه الحالة المنتوج المحلي سوف يتخلص من هذا العبء أي من المنافسة الخارجية وتكون هناك عودة تدريجية إلى السوق، وفي هذه الحالة سنربح شيئين، أولا الواردات تقل وبالتالي الميزانية ترتاح من الناحية المالية، ونربح أن المنتوج الوطني يتطور لأنه يكون في منافسة مناسبة لقدرات المؤسسة الوطنية، إذن هي سياسة مهمة وليست جديدة». ودعا المتحدث الجزائريين إلى التوجه لاستهلاك المنتوجات المحلية قائلا «في حالة الأزمة يجب أن يتضامن المواطن الجزائري مع الحكومة، بمعنى أخر فإن مستوى المنتوج المحلي ومهما كانت جودته يجب أن نستهلكه لأن هناك دول كثيرة في العالم تفضل المنتوج الوطني لها حتى ولو كان أقل، مثلا كوريا الجنوبية، فإن السيارات الكورية أقل فخامة من السيارات الأوروبية ورغم ذلك فإن كوريا لا تسير إلا بالسيارات الكورية. المسألة تعود إلى ثقافة المواطنين الذين يجب أن لا يضحوا بالسوق الداخلية من أجل منتوج ذي جودة عالية».

الحكومة ستلجأ إلى اقتراح قانون مالية تكميلي للتقشف