هدم كل البنايات التي لم تُسوّ وضعيتها بعد 2016

 أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن فترة استدعاء مكتبي «عدل 2» لن تتوقف في 31 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم تمديدها إلى غاية تسليم كل أوامر الدفع لكافة المسجلين، كما أضاف الوزير أن فتح «عدل 3» لن يكون قبل الانتهاء من جميع البرامج السابقة، وأكد الوزير أن جميع البنايات التي لا يتم تسويتها قبل سنة 2016 وفقا لقانون تسوية البنيات سيتم هدمها.وقال تبون خلال ندوة صحفية بمنتدى يومية المجاهد، إنه تم استدعاء 365 ألف مكتتب «عدل 2» والعملية متواصلة إلى آخر مكتتب، مشيرا إلى أن تحديد 31 من الشهر الجاري للإنتهاء من العملية لا يعني توقيف توجيه أوامر الدفع لباقي المكتتبين، بالعكس فقد تم رفع عدد الاستدعاءات الموجهة يوميا إلى 5 آلاف. أما بالنسبة للطعون، فذكر الوزير أن الأبواب لا تزال مفتوحة ويتم معالجتها على مستوى مقر وزارة السكن، وكل من قُبل ملفه يكمل الوثائق اللازمة. وبخصوص أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، أوضح تبون أنه بإمكانهم الحصول على الصيغ السكنية المتوفرة بشرط إيداع الوثائق اللازمة في القنصليات في الخارج، في انتظار إطلاق صيغة جديدة خاصة بهم. ومن جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أنه يتم حاليا دراسة منشور جديد يقضي بغلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة بغرض إجبار صاحب البناية على أداء واجبه في الحفاظ على الوجه العمراني للمدن من خلال استكمال واجهات البناية قبل وضع محلاتها قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية «كراء وشراء» من دون استلام شهادة مطابقة البناية، وأكد الوزير أن جميع البنايات التي لا يتم تسويتها قبل سنة 2016  وفقا لقانون تسوية البنيات سيتم هدمها، كما قررت الحكومة منع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت هذه المواد تنتج محليا في إطار الإجراءات الوقائية للحكومة والتي تهدف من خلالها إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص اللجوء إلى العملات الأجنبية، كما أوضح الوزير أن هذا القرار سيرفع من نسبة إدماج المنتوج الوطني في البناء من 70 إلى حوالي 85 من المائة. ويتوقع أن يتضمن البرنامج الخماسي القادم 2015-2019 إنجاز حوالي 6. 1 مليون وحدة سكنية من بينها 400 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار حسب تصريحات الوزير. وعن تمويل هذا البرنامج في ظل تدهور أسعار النفط، أكد تبون أن الموارد المالية للقطاع قادرة على التكفل «بشكل تام» بجميع المشاريع التي سيتم إطلاقها، مضيفا أن القطاع يوجد حاليا في مرحلة عودة الاستثمارات. وأشار في هذا السياق إلى عملية بيع 571 ألف مسكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري والتي ستعرف المزيد من التسهيلات الإدارية قصد استكمالها في أقرب الآجال، فضلا عن مداخيل الأقساط الشهرية للبرنامج الأول لمساكن البيع بالإيجار الذي أطلقته وكالة «عدل» في 2001. وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية توصلت الأسبوع المنصرم إلى اتفاق مع خمس مؤسسات أجنبية لنقل تقنيات البناء الحديثة من خلال إنشاء مصانع للسكن في الجزائر يتم فيها تصنيع مختلف الأجزاء على أن يتم تركيبها في الورشة.

هدم كل البنايات التي لم تُسوّ وضعيتها بعد 2016