زيادات تصل إلى 30 ألفا لمستخدمي قطاع الصحة

وأكدت ذات المصادر، أن الزيادات المقررة ستتراوح ما بين 7 آلاف و30 ألف دينار كأقصى حد، والتي تدخل في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين في القطاع، المنتظرة عام 2015.ومن جانبه، أكد وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أن الزيادات في أجور مستخدمي القطاع، ليست معنية بإجراءات التقشف، موضحا أنها جاءت بناءً على طلب تقدم به للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أصدر قرارا بمنح رخصة استثنائية يستفيد بموجبها كافة مستخدمي القطاع المعنيين بالترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وهذا بداية من العام المقبل.من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أنه تم إلغاء النشاط التكميلي بشكل نهائي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يبقى دائما مكملا للقطاع العام، ولكن وفقا لشروط محددة.وقال الوزير، إنه قرّر وضع حد للفوضى التي تشهدها المنظومة الصحية، منذ توليه للقطاع، حيث كان النشاط التكميلي من بين الأسباب الرئيسية في ذلك، لانشغال الأطباء بالعمل في القطاع الخاص على حساب القطاع العام.وبخصوص العقوبات التي ستقوم الوزارة بفرضها على الأطباء المخالفين، الذين يتمسكون بالعمل في القطاع الخاص، قال المسؤول الأول عن القطاع، إن الإجراءات العقابية ستحدد في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الأطباء سيكونون مخيّرين بين العمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.وبموجب أحكام مشروع قانون الصحة الجديد، سيكون الأطباء مخيّرين بين العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتوقيف معاناة المرضى بشكل نهائي، الذين لا يجدون الأطباء في المستشفيات، بحجة غيابهم المستمر عن مناصب عملهم، لانشغالهم بالعمل في العيادات الخاصة طوال أيام الأسبوع، في الوقت الذي يتلقون راتبهم كاملا من المؤسسة.

زيادات تصل إلى 30 ألفا لمستخدمي قطاع الصحة