بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا في 7 وزارات

كشف مصدر موثوق لـ«النهار» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيجري اليوم تعديلا حكوميا وصف بالخفيف يمس 7 قطاعات وزارية، منها من تم تعيينهم مؤخرا، مشيرا إلى أن الرئيس يكون قد جدد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال، للمرة الثالثة مند تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي. ووصف المصدر ذاته التعديل الحكومي الثاني منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة، بالضروري في الوقت الحالي نظرا للمستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والإقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى التقارير الميدانية التي تمركزت حول عمل جل القطاعات خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن وجود نجاح لبعض الوزارات، في حين سجلت قطاعات أخرى ما يعرف في الجهاز التنفيذي بعدم التناسق مع برنامج الرئيس وتعليمات الوزير الأول، في إشارة إلى فشلهم في تطبيق سياسة الحكومة التي توعد بها بوتفليقة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في أفريل 2014. وأعطى المصدر ذاته بتحفظ، الأسماء التي من الممكن أن تغادر حكومة سلال، على غرار وزيرة السياحة يمينة زرهوني، ووزيرة البيئة دليلة بوجمعة، ووزير الطاقة يوسف يوسفي، ووزيرة الثقافة نادية لعييدي، في حين من المنتظر أن يتولى وزير التجارة الحالي عمارة بن يونس، وزارة السياحة، ونقل وزير الصيد البحري إلى وزارة استراتيجية أخرى، وتولي أسماء جديدة 7 قطاعات وزارية. وحسب مصدر «النهار» فإن الرئيس بوتفليقة سيعيد تنظيم خريطة الحكومة الحالية، أين سيتم تقليص عدد القطاعات الوزارية التي تتصادم مهامها في الجانب الميداني، وذلك تماشيا مع الإصلاحات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي تأتي في إطار تخفيض النفقات التي تصب في ميزانيات الحكومة، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق التنفيذي مع برنامج الرئيس بوتفليقة حيث سيتم دمج حقيبة الصناعة والمناجم وحقيبة الطاقة في وزارة واحدة على أن تسند مهام تسييرها لعبد السلام بوشوارب. ومن المنتظر أن يجدد الرئيس الثقة في عدد من الوزراء في حكومة سلال 2 على غرار «وزير الخارجية، وزير السكن عبد المجيد تبون، ووزير العدل الطيب لوح، ووزير الداخلية الطيب بلعيز، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير الموارد المائية حسين نسيب، ووزيرة التربية نورية بن غبريط، ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، بالاضافة إلى الوزيرين عمار غول وعمارة بن يونس ووزير المالية». ولم يستبعد ذات المصدر إجراء الرئيس لتغيير حكومي آخر مباشرة بعد التعديل الدستوري المزمع القيام به نهاية شهر مارس القادم، والذي سيكون وفقا للإصلاحات التي يتضمنها الدستور الجديد بعنوان «حكومة سياسية ».

بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا في 7 وزارات