تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى منتصف العام ممنوع

   التحويل يتم وفق قوانين وأطر تضبط تغيير المؤسسات التربوية

 وجهت مصلحة التنظيم التربوي بوزارة التربية الوطنية، مراسلة لكافة المديريات تأمرهم فيها بضرورة الإلتزام بالقوانين التي تتعلق بتحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، وهذا بعدما تلقّت الوزارة تقارير تؤكد أن عملية التحويل تكون بطريقة فوضوية، حيث بمجرد عدم حصول التلميذ على نقاط جيدة يحول إلى مؤسسة أخرى، وهذا ما يؤثر على نتائجهم التربوية.وحسب المراسلة، فإن تحويل التلاميذ يتم وفق القرار الوزاري رقم 837 الذي يؤكد أن تحويل التلميذ يقبل عند توفر المكان المناسب في القطاع الجغرافي في حال تم تغيير مقر إقامة الأولياء أو نقل عمل الأولياء أو في حال المرض والإعاقة، وكذا بغرض الإقتراب من السكن أو قام مدير المؤسسة التربوية بتدوين تقرير أدبي يقضي بضرورة نقل التلميذ.وأكدت الوزارة أن الأولياء ملزمون بتقديم طلب التحويل، في حين يتم عرض هذا الطلب على المؤسسة الأصلية للمصادقـة على البيانات المسجلة فيه وعلى المؤسسة المستقبلة للموافقة.ويشمل ملف التحويل الطلب وكذا شهادة الإنتقال التي تمنحها المؤسسة الأصلية، إضافة إلى مستند يثبت الإقامة أو نقل الأولياء وكذا تقرير صحي يثبت المرض أو الإعاقة، حسب الحالة، كما تتكفل مصلحة التنظيم التربوي بمديريات التربية بتسجيل التلاميذ الوافدين من خارج الولاية، وهذا بتقديم نفس الملف بالإضافة إلى شهادة القبول الخاصة بتلاميذ السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي.وأكدت الوزارة على أن كل التحويلات داخل الولاية تتم على مستوى المؤسسات بما في ذلك تحويل التلاميذ الجدد المقبولين في السنة أولى متوسط والسنة أولى ثانوي.وجاءت هذه المراسلة في الوقت الذي عرفت عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى العديد من المشاكل، خاصة في الفصل الأول، حيث لجأ بعض مديري المؤسسات التربوية إلى استعمال المحاباة والمعرفة من أجل نقل أبنائهم، بالرغم من أن المؤسسات التي نقل إليها أبناؤهم تعرف اكتظاظا في الأقسام، وعليه رفع المفتشون تقريرا إلى وزارة التربية جاء فيه أن هذه التحويلات خاصة التي تتم خلال نصف العام الدراسي ساهمت في تراجع مستوى التلاميذ.

تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى منتصف العام ممنوع