أزمة البترول فرصة للخروج من اقتصاد الطـاقة

 أضاف سلال أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري، أن الحكومة قررت تحقيق نسبة نمو 7 من المائة ولن تتراجع عن هدفها رغم تراجع أسعار النفط، حيث باشرت في دعم المؤسسات الوطنية الإقتصادية، من خلال اللقاء الذي جمعه بعدة مؤسسات اقتصادية لتطوير الإنتاج وتوفير مناصب شغل للقضاء على البطالة، فضلا عن توفير متطلبات الجزائريين بالجزائر. وبخصوص القطاعات المعنية بتجميد التوظيف على مستواها، قال سلال إن الأمر لن يمس القطاعات الإجتماعية على غرار الصحة والتربية، وإن الأمر يخص فقط بعض قطاعات الوظيف العمومي التي لن تتأثر بإرجاء التوظيف على مستواها على غرار قطاع الشرطة كما أشار إليه الوزير الأول. كما أكد في هذا الخصوص أن الحكومة ستواصل منح القروض الإقتصادية الإستثمارية للشباب، بغرض إنشاء مؤسسات لدعم الإقتصاد الوطني، وذلك أنه لا بد من خلق الثروة لأنها من سيخلف مداخيل البترول في الإقتصاد الجديد الذي تسعى إليه الحكومة لانتهاجه وكذا توفير الإكتفاء الذاتي لاحتياجات الجزائريين من خلال هذه المؤسسات الإستثمارية. وفي مجال الفلاحة قال سلال إن الحكومة صبت كامل اهتمامها على هذا القطاع باعتباره قطاعا حساسا من خلال العمل على رفع نسبة تغطية احتياجات الجزائريين بـ75 من المائة هذه السنة بدل 72 من المائة السنة الماضية، في حين أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمحاربة المستوردين الغشاشين الذين يحققون أرباحا على حساب الإقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل فاتورة استيراد الأدوية ترتفع من سنة لأخرى في الوقت الذي كان ينبغي أن تتراجع نظرا لما يغطيه الإنتاج الوطني في هذا المجال. وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم تقديم حوالي 142 ألف ملف غش إلى العدالة ضد هؤلاء المستوردين، وستتم محاربتهم من خلال استحداث بطاقة رخصة الإستيراد التي ستحد من هذه الأعمال، فضلا عن تشجيع التصدير والمصدرين بتمكينهم من الإحتفاظ بنسبة مؤوية من العملة الصعبة خارج الوطن للإستعانة بها على تصريف أموره التجارية. وقال سلال إن منع استيراد المواد التي يتم إنتاجها في الجزائر قرار لا رجعة فيه، حيث تم إلغاء صفقة لشركة الكهرباء والغاز كانت ستستقدم بضاعة من الخارج وهـــــنــــــاك شركة وطنية تنتجها، مـــــؤكـــــدا أن الجزائر ستحـــــافـــــظ علـــــى احــــتياطها مــــن العملة الصعبة بكل الوسائل اللازمة.

[rtl]أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن أسعار النفط ستستقر عند المستوى الذي تدور فيه حاليا، وإنها لن تتجاوز الـ60 دولارا مع نهاية سنة 2015، في الوقت الذي يمكن لها أن تصل حدود 77.56 دولار سنة 2019. وقال سلال الذي نزل ضيفا، أمس، على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري، إن الجزائر لن تعمد على البترول في مشاريعها الإقتصادية مستقبلا، بهدف الخروج تدريجيا من داخل الإقتصاد النفطي الذي لا يعرف الإستقرار مطلقا، مشيرا إلى أن أسعاره لن تعود إلى سابق عهدها من خلال دراسة تم إعدادها من قبل الحكومة وافقت توقعات هيئة عالمية حول أسعار النفط مستقبلا. وأشار سلال إلى أن الحكومة بدأت تخرج من دائرة تمويل المشاريع الإقتصادية الكبرى من مداخيل النفط، إذ أنه سيتم تمويل مشروع إنجاز ميناء الوسط من صندوق مؤسسة ميناء الجزائر، وهو مشروع ضخم حسبه ويمثل أضعاف حجم ميناء الجزائر.    [/rtl]