قانــون الأهالـــي

صدر قانون الأهالي سنة 1871 أي إحدى وأربعين سنة بعد احتلال كافة التراب الجزائري وهو ما يعني أن الفرنسيين تريثوا قبل أن يصدروا هذا القانون ولعل في ذلك دراسة متأنية لواقع البلاد وردود الفعل وهذا القانون هو عبارة عن مجموعة إجراءات تعسفية مورست على الأهالي المحليين مبنية أساسا على الظلم والجور والقهر والحرمان لعل أهمها " القضاء على المؤسسات التقليدية كنظام الجماعة الذي يسير شؤون المواطنين بمقتضى العرف والتقاليد والقوانين الإسلامية" والحد من حرية تحرك الجزائريين في وطنهم إلا برخصة يقدمها المستعمر إضافة إلى افتكاك الأراضي وتوزيعها على الجاليات الأوربية التي وجدت تزامنا مع الوجود الفرنسي من مالطيين وإسبان وإيطاليين وكورسيك (نسبة إلى كورسيكا) كما فرض الاستعمار ضريبة مجحفة على الأهالي حتى " في شخص المرأة والقط والكانون والبرمة (القدر)" ويقوم هذا القانون على مبدأ تقسيم الأراضي المتبقية إلى ثلاثة أقسام :

- ثلث تستولي عليه الإدارة - ثلث يستفيد منه العملاء كالقياد والقواد ودواير المصابحية -الثلث الباقي من الأراضي غير الصالحة والمجود أغلبها قرب الجبال أو داخلها بور للأهالي. قانون الأهالي هو قانون - كما تدل على ذلك التسمية- يتعلق بالجزائريين خدمة للأوروبيين الموجودين في الجزائر والذين جلبوا لاستغلال خيرات هذا البلد ومحاولة لطمس هوية هذا المجتمع العربي المسلم، ولم يكن هذا القانون الذي أصدر في 1871 م اعتباطيا بل كان وراءه هدفا واضح المعالم وهو الحد قدر الإمكان من حرية الجزائري ومراقبته وتكبيل حركته حتى يفسح المجال" للرجل الأبيض" لمزيد استغلال ثروات هذا البلد فلا الإنسان ولا الحيوان حر في تحركاته بل كاد يكون الجماد مقيدا لو لم يكن كذلك طبيعيا ففرنسا سنت مثلا قانونا زراعيا يهدف إلى تطوير الزراعات الصناعية الاستعمارية وسعت إلى تلقين الفلاحين الجزائريين طرق ووسائل الفلاحة الاستعمارية ولكن شريطة أن يكون المردود لصالح المستعمر كما يقول الدكتور صالح فركوس. أي استغلال أرض غير أرضـه بأيادي غير أياديـه. كان – إذن – الفلاح الجزائري يواجه وسائل مختلفة للتعسف والاضطهاد.

هكذا سن قانون الأهالي لإذلال مجتمع في وقت سيطرت فيه المجاعة وعم البؤس وصادف أن انتشر الجراد بشكل ملحوظ ومروع في الجزائر في تلك الفترة مما زاد الوضع تعقيدا وانتشرت الأوبئة الفتاكة في المقابل يسعى الاستعمار إلى تقوية وجود المستوطنين الأوروبيين ولعل ما عبر عنه عمار بوحوش ببرنامج المستوطنين خير دليل على ذلك وخاصة النقطة الثانية منه والتي تحدث فيها عن الخطة التي اعتمدها المستوطنون للاستيلاء على الجزائر بمباركة الدولة الفرنسية طبعا فهذه النقطة تؤكد على القمع ومصادرة أراضي الجزائريين خاصة بعد الثورات العارمة في سنتي 1870 و 1871 م وهو ما جاراهم فيه أول رئيس للجمهورية الثالثة الذي قال : " يمكن للعرب – المقصود الجزائريين – أن يقوموا بثورات لكن سيتم احتوائهم أو ابتلاعهم ".

وفي سنة 1871 م استولى المستوطنون على 500.000 هكتار بعد أن صادرتها الدولة على أنها أملاك عامة حسب تعبير الحاكم العام De Geydon بفرض غرامات مالية على 298 بلدية قام ساكنوها بثورات ضد فرنسا قدرت بـ36.282.298 فرنك كما صادرت السلطات أراضي 313 بلدية قدرت مساحتها بـ2.639.600 هكتار.

هذا الوضع لم يكن في الحقيقة وليد الفترة الفرنسية بل يجد له جذورا في الحقبة الاستعمارية الروماني

الموضوع الأصلي : قانــون الأهالـــي

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب