بن غبريط تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول لمطالبهم

وفي حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أعربت بن غبريط عن "إستيائها وحزنها" للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة داعية إياها إلى"عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت". وجددت تأكيدها بأن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية". وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الآن أكدت بن غبريط بان هذه الملفات "تحتاج إلى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في إطار دراستها" مشيرة إلى أنها اقترحت "اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل واهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية لها". واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الاساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون اساتذة الطورين الاخرين (المتوسط والابتدائي). غير انها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية. وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة "دقيقة وعقلانية" وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا مؤكدة بان عمل مثل هذه اللجان "يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل". وأبدت بن غبريط بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم. وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها, أكدت ذات المسؤولة بان قطاعها "ملزم بتطبيق قوانين الدولة إلا انه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات +الصلح+ من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة". كما أكدت بان الوصاية "ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة "عشوائية يمس بالقاعدة القانونية".