جهَّز دارك بالفاسيلتي في 2016

إنتهت الحكومة من إعداد القائمة الإسمية للمنتجات محلية الصنع التي ستباع للمواطنين عن طريق القرض الاستهلاكي، بداية من العام القادم، وهي القائمة التي عرفت إدراج مادة السيراميك من «دال دوصول وكارلاج وفايونص»  . تشير آخر المعلومات الرسمية التي تحصلت عليها «النهار» إلى أن القائمة الإسمية للمنتجات محلية الصنع التي ستباع للجزائريين عن طريق القرض الاستهلاكي قد تمت تجزئتها إلى خمسة أقسام، كل قسم يتضمن سلسلة من المنتجات وتشمل كل من «السيراميك» الذي يضم مواد «دال دوصول، كارلاج وفايونص»، وقسم الأنسجة والجلود ويتضمن الأفرشة على اختلاف أنواعها والأغطية والحصير المنزلي أو «الموكيت»، والقماش الموجه للتأثيث المنزلي وغيرها من المواد التي تنتمي إلى نفس التصنيف، وقسم المنتجات الكهرومنزلية ويضم أجهزة التلفاز، والمستقبلات هوائية، الغسالات، المكيفات الهوائية، الثلاجات، المدفآت، وآلات الطبخ ومنظف كهربائي..»، والقسم الثالث حسبما كشفت عنه مصادر رسمية يضم أجهزة الإعلام الآلي، وتتمثل في حواسيب مكتبية ومحمولة وطابعات، أما القسم الرابع فيشمل الأثاث المنزلي من غرف نوم وأسرة وأرائك وموائد ومكتبة غرف الاستقبال وخزائن وغيرها، أما القسم الخامس والأخير فهو موجه للسيارات محلية الصنع مع التأكيد على النوع السياحي. القائمة الاسمية التي تحصلت عليها «النهار»، تؤكد على أهمية أن يكون المنتوج من صنع جزائري، بغض النظر عن قطاع الانتماء، سواء كان عاما أو خاصا، حتى يكون موجها للبيع بالتقسيط لفائدة الجزائريين المقيمين، وذلك بداية من 2016 حسبما أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، في آخر تصريحاته بعد اللقاء الذي جمعه بنظيره للتجارة، بختي بلعايب، قبل الشروع في بيع مركبة «سامبول» المركّبة بمصنع وادي تليلات بوهران، وغيرها من المركبات الأخرى على غرار «بيجو» التي عرفت المفاوضات الجارية بشأنها تقدما كبيرا في انتظار تجسيد المشروع العام القادم.ويأتي الإفراج عن القائمة بعد تأخر بثلاثة أشهر عن التاريخ الذي حدده بنك الجزائر، والذي حدد منتصف سبتمبر لإطلاق القرض الاستهلاكي، بعد الانتهاء من إعداد ما يسمى مركزية المخاطر التي تشمل القائمة الاسمية السوداء للأشخاص المتهربين من تسديد ديون قديمة مترتبة عليهم.
أفادت مصادر رسمية بقطاع المالية بأن آجال تسديد القروض الموجهة لاقتناء منتجات محلية الصنع ستحدد بالاستناد إلى قدرة الزبون في تسديد الدين وقيمة القرض، لتتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، وأشارت إلى أن كل بنك سيستند على قانونه الداخلي عند منح القرض، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة للصيغة النهائية قبل إطلاق المشروع.

الموضوع الأصلي : جهَّز دارك بالفاسيلتي في 2016

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب