مدير النقل الحضري والبري، سالم صالحي "لا رفع في أسعار النقل" .

قررت وزارة النقل المحافظة على الأسعار المستعملة حاليا في النقل العمومي (الحافلات التابعة للشركة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” والنقل بالسكة الحديدية والميترو والترامواي)، إذ لن ترفعها بالموازاة مع دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ، والذي أقر رفع أسعار الوقود والبنزين والمازوت بنسب تزيد عن 35 بالمائة، في حين تحاول الوصاية رفقة الشريك الاجتماعي إيجاد الصيغة المناسبة لتدعيم الخواص دون رفع التسعيرة.

طمأن مدير النقل الحضري والبري، سالم صالحي، في تصريح خصّ به “الخبر” المواطنين بأن أسعار النقل العمومي لن تشهد أي ارتفاع، فقد قال إنها لن ترتفع رغم دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وإقراره زيادات في أسعار البنزين والوقود، انطلق تطبيقها منذ منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين، أي الفاتح من جانفي من سنة 2016.

وأوضح نفس المتحدث بأن جميع الحافلات أو المركبات التابعة للنقل العمومي ستبقي على نفس التسعيرة المطبقة حاليا، ولا يوجد أي نية حالية في رفعها، ومن ذلك الحافلات التابعة للشركة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية “اسنتياف”، إضافة إلى أسعار تذاكر “الميترو” و”الترامواي”.

وأفاد نفس المتحدث بأن وسائل النقل العمومي تُقل مئات الآلاف من المواطنين، ففي العاصمة وحدها يستعملها أكثر من 10 آلاف راكب، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع المؤسسات المعنية بشأن تخفيض أسعار التذاكر على التلاميذ المتمدرسين والطلبة وتخفيضات أخرى ستطبق قريبا.

وفيما يخص الناقلين الخواص، قال صالحي إن مصالح الوزارة تلتقي النقابات والممثلين عن الناقلين بشكل دائم من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لتخفيف بعض أعبائهم، دون التأثير على تسعيرات النقل أو رفعها، وأضاف مصدرنا بأن الناقلين من حقهم أن يُطالبوا برفع الأسعار نظرا للزيادات المسجلة في أسعار الوقود والبنزين، لكن الوزارة من جهتها تعمل على أن تكون العملية منظمة، وأن لا تؤثر على المواطن البسيط. وأكد نفس المتحدث بأن مصالح الوزارة تعمل على مرافقة هذه الشريحة من الناقلين لكي تجد الطريقة الأمثل لمساعدتهم لكي لا يسجلوا خسائر، غير أنه أوضح بأن ذلك سيكون بشكل مقنن، ولن يؤثر على تسعيرة النقل العادية، سواء في سيارات الأجرة أو حافلات النقل. وذكر صالحي بأنه على الناقلين احترام قرارات الوزارة والشريك الاجتماعي وتفادي الزيادات العشوائية التي من شأنها أن تضر بالمواطن، فقد قال إنها غير قانونية وأن كل ناقل يطبقها يتحمل مسؤوليته ومعرض لعقوبات.