السماح لخريجي الإعلام والقانون بالتــــدريس في قطــــــاع التربيـــــة

أكدت، أمس، وزيرة التربية، نورية بن غبريط، “موافقة الوظيف رسميا على طلب وزارة التربية في إدراج تخصصي الإعلام والاتصال والقانون في مسابقات توظيف الأساتذة”، مشيرة إلى “قبول ملفات الطلبة المتخرجين الحاملين لهذه الشهادات في مسابقة التوظيف، التي ينتظر أن تعقد نهاية فيفري الجاري”.
وأوضحت بن غبريط، أمس، في تصريح للصحفيين، على هامش اليوم المفتوح حول “إبداع المربي في مجال الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة” بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، أن “التخصصات الجديدة التي استطاعت افتكاكها إلى غاية اليوم هي الإعلام والاتصال، إضافة إلى تخصص القانون، معتبرة أن “أصحاب هذه الشهادات، يمكن لهم التسجيل في مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة بداية من هذه السنة، على أن يدرس هؤلاء الطور الابتدائي، بالنظر إلى امتلاكهم كل المواصفات اللازمة، بالنظر إلى قدرات في الأدب العربي والرياضيات والعلوم”.
وأضافت بن غبريط، أن”إدراج هاذين التخصصين، جاء بعد مشاورات مع الوظيف العمومي دامت سنوات، خاصة مع الشكاوى العديدة التي تلقتها من قبل خريجي الإعلام والاتصال، إضافة إلى القانون وحتى خريجي العلوم السياسية، الذي احتجوا أكثر من مرة لدى الوزيرة لإدراج تخصصاتهم في قطاع التربية الوطنية، بعد إقصائهم من هذا الحق لسنوات طويلة”.
وأشارت بن غبريط، أن وزارتها تنتظر رد مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، لتحديد بدقة عدد المناصب المفتوحة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة أن “العدد يقترب من عدد مناصب السنة المنصرمة، والتي تم خلالها فتح 18 تخصصا”، مستطردة أنه “سيتم إدراج امتحان شفوي في المسابقة المقبلة، بهدف تحسين أداء الأساتذة الذين سيستفيدون من دورات تكوينية بعد التوظيف”، مذكرة، أن “ما يهم الوزارة، هو معيار الكفاءة التي سيثبتها الامتحان الكتابي”.
كما أكدت، أن التوظيف في التعليم الابتدائي سيشترط فيه “إلمام المعلم بجميع المواد، سواء كانت مواد علمية أو أدبية، في حين يكون الشرط بالنسبة لتوظيف أستاذ في التعليم المتوسط والثانوي التحكم في التخصص”.
كما تطرقت وزيرة التربية الوطنية، إلى موافقة الحكومة على مقترحات تنظيم امتحانات، وفق المقترحات المقدمة إليها المحددة بـ 29 ماي إلى غاية 02 جوان، فيما يخص البكالوريا و22 ماي بخصوص امتحانات “السنة الخامسة” وبداية من 24 ماي بالنسبة لامتحان “التعليم الأساسي”، وكشفت عن اجتماع الخميس المقبل مع مجموعة عمل مكونة من الشركاء الاجتماعيين والإدارة، للتشاور حول كيفية ضبط هذه الامتحانات لتطبيقها ميدانيا.
أما حول ملف الخدمات الاجتماعية، فقالت الوزيرة، إن العمل لا يزال جاريا رفقة الشركاء الاجتماعيين، وأشارت إلى أن الوزارة لا تزال ترافقهم في استلام المقترحات التي يقدمها الشركاء الاجتماعيين، لتحسين استعمال أموال الخدمات الاجتماعية”.

المصدر : وقت الجزائر

الموضوع الأصلي : السماح لخريجي الإعلام والقانون بالتــــدريس في قطــــــاع التربيـــــة

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب