2000 دينار زيادات شهريا في إيجار مساكن عدل 2

ستكون هناك زيادات شهرية في إيجار السكن بالنسبة لمكتتبي «عدل 2» تصل إلى 2000 دينار سواء بالنسبة لأصحاب شقق من 3 أو 4 غرف، حيث ستدخل هذه الزيادات التي لن تمس الأقساط التي يسددها المكتتبون، وإنما ستضاف للقيمة الإجمالية للسكن وتسدد على شكل إيجار كإضافة للقيمة العادية، في وقت سيستفيد أصحاب هذه الأحياء من خدمات جديدة.وأفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» بأن تلميح وزير السكن عبد المجيد تبون إلى إمكانية إقرار زيادات على قيمة إيجار مساكن «عدل 2»، جاء بناء على مقترح رفع إلى الوزير الأول ليتم مناقشته من قبل مجلس الحكومة، وذلك بعد تقارير تم إعدادها من قبل خبراء في مجال السكن، تبين بأن القيمة التي حددت لبيع مساك «عدل 2» لا تعكس سعرها الحقيقي، وأن هذه القيمة تم تحديدها قبل سنوات ولا تتماشى والأسعار المتداولة اليوم بخصوص مواد البناء واليد العاملة.وأشارت ذات المصادر إلى أن الإجراء تتحكم فيه مجموعة من النقاط والأسباب التي جعلت حكومة سلال تلجأ إلى مثل هذه الزيادات، على غرار الرغبة في تحسين الخدمات المقدمة على مستوى هذه الأحياء من مصاعد وإنارة ونظافة وغيرها، أين ستساعد هذه الزيادة على ضمان توفير اليد العاملة الكافية للسهر على الوجه الجمالي لهذه المساكن وضمان ما يحتاجه قاطنوها، فضلا عن التفكير في طريقة لتفادي تعطل المصاعد وانقطاعات الكهرباء. وحسب ذات الملف الموجود لدى حكومة سلال، فإن الثمن الذي سيدفعه مكتتبي «عدل 2» شهريا سيكون في حدود 8 آلاف دينار بدل 6 آلاف دينار شهريا، وهي نفس الزيادات المطبقة على المستفيدين من شقق 3 غرف و4 غرف، أين سيتواجد مندوبون في كل حي يقومون بتحصيل المبالغ بشكل دوري.واستبعدت ذات المصادر إلزام المستفيدين بدفع أقساط إضافية قبل أو حين تسلم مفاتيح المساكن، مشيرة إلى أن كل التدابير التي تم اعتمادها بخصوص دفع مستحقات شقق عدل 2 ستكون ثابتة بما فيها التواريخ المعلن عنها مسبقا. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أعلن، أول أمس، أنه وارد مستقبلا رفع أسعار مساكن البيع بالإيجار لمكتتبي 2013، موضحا خلال زيارة تفقدية لمشاريع القطاع بولاية الجزائر أنه لا يعتزم حاليا زيادة أسعار المساكن و«لم نتخذ أي قرار بهذا الصدد لكنه أمر غير مستبعد مستقبلا بالنسبة لمكتتبي 2013»، مشيرا إلى أن أي زيادة -في حال ما إذا تم إقرارها- لن يكون لها أثر على المكتتبين حيث ستتراوح بين 5 و10 %، مذكرا بأن الدولة تأخذ على عاتقها حاليا نصف تكلفة إنجاز المساكن في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. وأفاد خبراء في مجال العقار لـ«النهار» بأن القيمة المحددة لبيع مساكن «عدل 2» لا تعكس القيمة الحقيقية لما هو متداول اليوم من أسعار مواد البناء واليد العاملة التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السوق الدولية والوطنية، معتبرين بأن هذه الزيادات المقترحة عادية ويمكن القول بأنها رمزية مقارنة بما هو متداول من أسعار في السوق لمواد البناء.