15 عاما ونصف على زين العابدين بن علي

قضت محكمة تونسية الإثنين بسجن الرئيس التونسى
المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 15 عاما وستة أشهر بعد إدانته بتهمة
حيازة أسلحة ومخدرات، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 80 ألف دولار، في
محاكمة شهدت انسحاب هيئة الدفاع بسبب رفض القاضي الاستجابة لمطالبهم
المتعلقة بتأجيل النظر في هذه القضية وتوفير أكثر ضمانات للمحاكمة العادلة.

ويعد هذا ثاني حكم غيابي يصدر بحق الرئيس المخلوع غيابيا من
أصل 118 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده، وكان قد صدر حكما غيابيا قبل عشرة
أيام يقضي بسجن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي لمدة 35 عاما مع دفع غرامة
مالية بقيمة 67.40 مليون دولاربعد إدانته بالاستيلاء على الأموال العمومية
والاختلاس .

وتتألف هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي زين العايدين بن علي
الذي يقيم حاليا في المملكة العربية السعودية منذ الإطاحة بنظامه في 14
جانفي الماضي، من خمسة محامين كلفتهم الهيئة التونسية للمحامين بالدفاع
عنه، وكان رئيس هيئة الدفاع المحامي حسني الباجي، قد أعلن أنه سيطلب من
الحكمة تأجيل النظر في هذه القضية حتى يتمكن من لقاء موكله زين العابدين
بن علي في السعودية واقناعه بالعودة إلى تونس والمثول امام القضاء
والاعتراض على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا ومواجهة ما ينتظره من أحكام
.

كما طلب حسني الباحي الاستماع إلى عدد من الشهود منهم بعض
الوزراء إبان حكم الرئيس المخلوع، واعتبر عدم الاستجابة لهذه المطالب سيجعل
المحاكمة غير عادلة.