18 شهرا حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الشرايع بسكيكدة

أيدت نهار
أمس الأربعاء محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر بحق رئيس المجلس
الشعبي البلدي لبلدية الشرايع التابعة إقليميا إلى دائرة القل بغرب سكيكدة، حيث قضت
بتنفيذ العقوبة التي تم تسليطها عليه من قبل المحكمة الابتدائية والمتمثلة
في 18 شهرا حبسا نافذا في حين طالبت ذات الهيئة بتشديد
العقوبة على مقاولين اثنين حصلا على البراءة من قبل محكمة تمالوس الابتدائية كانت
المحكمة الابتدائية، وكان ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة
قد التمس الأسبوع الفارط تشديد العقوبة لمير بلدية الشرايع الذي سبق وأن
أدين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع حكم عليه على خلفيتها بـ18 شهرا حبسا
نافدا.

وكانت قد تحرك ض المير قضية أثيرت عقب ورود معلومات تؤكد منحه مشروع تزويد إحدى
المشاتي بالماء الصالح للشرب لمقاولين اثنين دون اعتماد الإجراءات القانونية
المعمول بها مقصيا شركات مقاولة أخرى قدمت عروضا أحسن ليتم الاستماع إلى أقواله،
قبل أن يحال على محكمة الجنح بمحكمة تمالوس رفقة المقاولين اللذين وجهت لهما تهمة
المشاركة في تبديد المال العام والاستفادة من مشاريع بطرق تضليلية أما المير،
فوجهت له تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع كما ذكرنا سابقا وتبديد المال العام
لتدينه ذات المحكمة وتقضي بسجنه 18 شهرا حبسا نافدا فيما برأت المتهمين الأخرى، وخلال جلسة
الاستئناف المنعقدة أمسية الأربعاء التمست النيابة تشديد العقوبة ضد مير الشرايع،
قبل أن تلتمس سجن المقاولين عامين حبسا نافذا مع العلم أن المتهمين نفوا ما نسب
إليهم من تهم بتصريح المير بإتباعه الإجراءات القانونية في منح المشروع، بينما أكد
المقاولان أنهما استفادا تبعا للقانون بتقديمهما عرضا مكنهما من الظفر بالصفقة،
وبعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بالحكم السالف ذكره .

الموضوع الأصلي : 18 شهرا حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الشرايع بسكيكدة

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب