130 عائلة بحي المجاز بالمسيلة يطالبون بإعادتهم إلى انتمائهم الأصلي بالعش

ناشد حوالي 130 مواطنا
من حي المجاز من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسلطات الولائية لكل من
ولايتي برج بوعريريج والمسيلة التدخل العاجل لحل معاناتهم التي بدأت منذ
تحويلهم إلى ولاية المسيلة سنة 1998، جراء التقسيم الإداري الذي حسبهم
مس السكنات التي تقع على ضفاف وادي القصب، ما سبب لهم الكثير من
المشاكل، نظرا لعدم إدراكهم عنوانهم الحقيقي خصي بلديتهم الأصلية العش التابعة لبرج
بوعريريج بحجة تحويلهم إلى المسيلة في حين أن بلدية هاته الأخيرة ترفضهم
بحجة أنهم تابعين لبلدية العش بعد التقسيم الإداري الذي أدرجته الدولة سنة
1984.

وحسب الرسالة الموجهة إلى أعلى السلطات، فإنهم تفاجئوا سنة 1998، بعد
أن تم تحويلهم إلى ولاية المسيلة دون سابق إنذار لتقسم القرية إلى
قسمين وما زاد استغرابهم أن النقطة المحولة شملت بعض السكنات الواقعة
على ضفاف النهر الذي يصب بسد القصب، ناهيك عن كون الحصول على بطاقة
الإقامة لا يتم إلا بترخيص من رئيس جمعية الحي أو وصل تسديد الكهرباء التي
يسددونها بمركز الدفع لبلدية الحمادية التابعة لبرج بوعريريج ناهيك عن
الوثائق الأخرى التي يحتاجونها لإرفاق الملفات وأضافت الرسالة أن جل الوثائق
تستخرج من بلدية العش بحكم أنهم مسجلون بها، وبحكم قرب المسافة التي لا تتعدى
الثمانية كيلومترات، أما المسيلة فتبعد بأكثر من 34 كيلومتر وعن طريقة التحويل، فأكدوا إن
ملفاتهم حولت بطريقة فوضوية دون علمهم حسبهم أن أطرافا آنذاك قامت بإرسالها في ظرف
بريدي إلى بلدية المسيلة، ثم قام بعدها كل المواطنين المسجلين بها بعملية
الشطب، وتحويله إلى بلدية العش بعد الشطب الجماعي المقدم من بلدية
المسيلة، وناشدوا الجهات الوصية بعد أن وجهت مراسلات عديدة في هذا
الشأن إلى الجهات الوصية، وحتى رئيس الجمهورية النظر في القضية وإعادة تحويلهم
للبلدية الأصلية، رافضين تقسيم القرية إلى جهتين ورافضين التلاعب في التقسيم
الذي وصفوه بالمفتعل والمجحف في حقهم.