رداءة مياه الشرب تهدد صحة المواطن السوفي

تؤكد اغلب تقارير الخبراء والتحليلات الطبية التي أجريت منذ سنوات عديدة على الطبقة الباطنية للمياه بولاية الوادي على رداءة نوعية المياه، سيما الموجهة للاستهلاك اليومي عبر الشبكة العمومية والمستخرجة من الآبار الارتوازية، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المواطن، بعد أن كشفت نتائج التحاليل ارتفاع نسبة مادة الفليور ووجود بعض المعادن الأخرى بنسب تفوق المعدلات الوطنية والدولية، وهو ما تسبب في تفشي بعض الأمراض الخطيرة منذ السبعينيات، منها ارتفاع أمراض الكلى وتآكل الغضاريف واعوجاج العمود الفقري وتكلس شبكية العين والضغط الدموي وتسوس الأسنان، إضافة إلى أن الشكوك تحوم حول ظهور بعض أنواع السرطان في الآونة الأخيرة، بسبب المياه حيث عرف هذا المرض تفشيا مخيفا عبر كامل تراب الولاية، وفي هذا المنحى سجلت المصالح الصحية ارتفاعا محسوسا في عدد المصابين بهذا المرض الخبيث خلال العامين الماضيين، أين أحصت ذات الدوائر ما يزيد عن 1000 حالة جديدة سنة 2010 لوحدها، منها 500 امرأة أصيبت بسرطان الثدي.
وأمام انتشار هذا المرض فان سكان الوادي يدقون ناقوس الخطر، إضافة إلى هذا يجمع المختصون بأن مياه الشبكة العمومية غير صالحة لإعداد الوجبات الغذائية، كما أنها لا تصلح لغسل شعر الرأس، حيث يصاب بالتقصف والجفاف، مما يجعل الكثير من المواطنين لا يستعملون هذه المياه في غسل الملابس وكذا تنظيف البلاطات الأرضية لبيوتها، إذ يتسبب في طبقة كلسية على البلاط يصعب نزعها.
وبما أن الماء هو الحياة فلم يجد المواطن السوفي من حل لاحتواء هذه المشكلة التي تلازمه منذ أكثر من ثلاثين سنة إلا الاستنجاد بمياه الولايات المجاورة، كمياه بئر العاتر بولاية تبسه ومياه بلدية سيدي خالد بولاية بسكرة ، وأخيرا اقتنائها من وحدات تصفية المياه التي أنشأها حديثا الخواص المتواجدة اغلبها بالمنطقة الصناعية ببلدية كونيين، وذلك بواسطة الشاحنات الصهريجية الخاصة المتنقلة عبر الأحياء والتجمعات السكانية والقرى والبالغ عددها حوالي 700 شاحنة تصول وتجول في كل مكان، علما أن سعر دلو الماء ذو 20 لترا يتراوح بين 25 و30 دينار جزائري، ويتم تزويد السكان بالماء الشروب بمعدل عمليتين يوميا أو أكثـر، سيما في فصل الحر، وهو ما يثقل كاهل المواطن، سيما العائلات والأسر المعوزة وضعيفي الدخل، فيما تستهلك الكثير العائلات المترفة والأثـرياء وبعض المسئولين المياه المعدنية، للشرب و للاستحمام للوقاية من أي خطر صحي محتمل.
يحدث هذا في الوقت الذي استفادت ولاية الوادي من مشروع لانجاز
مركب لمعالجة وتحلية المياه منذ حوالي سنة تقريبا بتكلفة مالية تقدر بـ 300مليار سنتيم، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد، وهو ما يطرح تساءل الكثير من سكان الولاية وجعلهم يناشدون الجهات المسئولة بضرورة الإسراع في تفعيل هذا المشروع الذي من شانه أن يخلص المواطن السوفي من شبح الماء الشروب الذي يطارد سكان الولاية بشتى أنواع الأمراض.