تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة قضاة الشرق في لقاء تكويني بسطيف

كشف السيد أحمد علي محمد الصالح مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة لدى وزارة العدل أن تجربة القضاة في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ثرية وكبيرة ما سيسمح لهم بأداء واجبهم على أحسن وجه، وحسب ما يقتضيه القانون .
وحسب السيد المدير دائما فإن القانون العضوي الجديد 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، يدعم صلاحيات القضاة و سيضمن شفافية وشرعية المسار الانتخابي.
كما اعتبر السيد أحمد علي محمد الصالح خلال الملتقى الجهوي الذي انتظم بالمعهد الوطني للتكوين المهني بسطيف لفائدة سلك القضاة، فإن البلاد على موعد مع انتخابات تشريعية هي بمثابة حدث وطني هام يتم الاستعداد له، من خلال تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية ليتم في ظروف قانونية جيدة، في ظل قانون عضوي أعطي فيه لقطاع العدالة صلاحيات ومهام جديدة وواسعة وفي كل مراحل و مسار هذه الانتخابات ابتداء من مراجعة القوائم الانتخابية والى غاية الاقتراع، كما اعتبر المتحدث ذاته أن هذا اللقاء فرصة لتعميق الفهم للإطار القانوني للعملية و تعميق التجربة لدى القضاة المكلفين في مجال تنظيم وتأطير العمليات الانتخابية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الملتقيات المسطرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة في إطار النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.