المؤسسة العمومية الاقتصادية لأشغال الطرقات على المحك

ناشد عمال المؤسسة العمومية الاقتصادية لأشغال الطرقات بولاية سوق أهراس
و البالغ عددهم 300 عامل المسؤول الأول عن البلاد، حول خطورة فحوى القرار
الصادر عن المحكمة العليا و القاضي بإخلاء الأرضية التي تحتضن مؤسستهم و
التي تقدر مساحتها بهكتار ونصف، و أكد مسؤولو المؤسسة، أنهم يعانون هذا
المشكل منذ سنة 1994 عندما تقدمت المؤسسة بطلب شراء القطعة الأرضية التي
تشغلها، ولكن لم يلق طلبهم أي صدى بل تم رفع دعوى عقارية ضدهم من طرف
مديرية أملاك الدولة تطالب فيها المؤسسة بالإخلاء الفوري و اللا مشروط
للأرضية، ولكن حكم المحكمة كان لصالح المؤسسة على أساس أن مديرية أملاك
الدولة لا تملك أي وثائق تثبت ملكيتها للقطعة محل النزاع، إلا أن هذه
الأخيرة قامت ببيع القطعة الأرضية سنة 2004 للمسماة " د.ن "، فقامت
المؤسسة بالاحتجاج لدى والي الولاية و طلبت منه التدخل العاجل لحل القضية، من اجل ضمان السير الحسن للمؤسسة لكن دون جدوى، كما قامت بالاتصال بمدير أملاك الدولة للاستفسار عن خلفيات القضية لكن دون حل يذكر، لتفاجأ بعدها بدعوى قضائية أخرى رفعت ضدها، و بعد أخذ ورد في أروقة العدالة مع
السيدة التي قامت بشراء الأرضية أقرت المحكمة بتعويض قدره خيالي من أجل
تنازلها عن القطعة، حيث أن هذا المبلغ يفوق رأس مال الشركة بأضعاف مضعفة
حيث أن تسديده سيؤدي بالمؤسسة إلى الإفلاس حتما.
ويلتمس هؤلاء العمال كافة السلطات التدخل العاجل لحل النزاع بكافة الطرق القانونية لضمان السير الحسن لنشاط المؤسسة، لاسيما و أنها العصب
المحرك لأشغال الطرقات بولاية سوق أهراس، علما أن هذه المؤسسة هي مؤسسة
عمومية اقتصادية يقدر رأس مالها بـ7 مليايين دج، انشأت بتاريخ 1985 كمؤسسة
ولائية، حيث أقيمت بموجب قرار شفاهي من والي الولاية بشغل الحظيرة التابعة
لمديرية الأشغال العمومية بالمنطقة الصناعية طريق عنابة، و قامت بتهيئة
الأرضية التي كانت عبارة عن جبل صخري بوسائلها الخاصة و بأموال باهظة و
تشغل حاليا 300 عامل هم الآن على حافة البطالة إن لم يتم تسوية وضعية
المؤسسة في القريب العاجل.