الانتخابية لتشريعيات 10 ماي تنطلق في 15 أفريل المقبل

قال المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة
الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبين يوم أمس أن الحملة الانتخابية للانتخابات
التشريعية المقرر إجرائها في 10 الحملة ماي المقبل، ستنطلق يوم الأحد
15 أفريل إلى غاية 6 ماي.
هذه الفترة توافق ما ورد في
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 188، على أن الحملة الانتخابية
تكون مفتوحة "قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام" من
تاريخه وينبه ذات النص إلى إلزامية احترام هذه الفترة الزمنية، حيث "لا يمكن
لأي كان مهما كانت الوسيلة، وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة
المنصوص عليها، إضافة إلى حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة، كما ينص هذا
القانون أيضا على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين
على المرشحين احترامه أثناء الحملة.
و من جانب آخر يسير النص القانوني المذكور مختلف عمليات الاستطلاع
ذات الصلة بالحملة الانتخابية، حيث "يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع
نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين في التوصيت قبل 72 ساعة و خمسة أيام
بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ
الاقتراع"، كما أنه "يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة
إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية".

أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن "كل سلوك أو موقف
غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي"، كما أنه
"يحظر الاستعمال
السيئ لرموز الدولة"و فيما تعلق بالجانب المالي فان
الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالانتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة و
التسجيل و المصاريف القضائية كما تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات
الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات، كما يحظر على كل مترشح لأي انتخابات
وطنية أو محلية تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من
أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و ذلك بصفة مباشرة أو
غير مباشرة.

و من جهة أخرى يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على
20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على "تعويض بنسبة 25 بالمائة
من النفقات الحقيقية و ضمن الحد الأقصى
المرخص به يمنح إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته"، غير أن تعويض النفقات لا يتم إلا بعد إعلان
المجلس الدستوري عن النتائج كما تضمن نص القانون أحكام جزائية مفصلة من خلال 27
مادة تتمثل في عقوبات حبس و غرامات مختلفة في حق المخلين بحسن سير العملية الانتخابية
ومرتكبي التزوير.

الموضوع الأصلي : الانتخابية لتشريعيات 10 ماي تنطلق في 15 أفريل المقبل

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب