الإعدام لشرطي قتل 20 مصريا خلال الأحداث

قضت محكمة مصرية بإعدام رجل شرطة بعد ثبوت
إدانته بقتل 20 متظاهراً خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني
مبارك، في وقت يترقب الشارع مثول مبارك أمام قاضي المعارضات لتجديد حبسه،
فيما بدأت لجنة طبية حكومية تضم ضباطا بمعاينة مستشفى سجن طرة لاستكمال
التجهيزات الطبية اللازمة، وهو ما يعتبره مراقبون مؤشرا على قرب نقل مبارك
للسجن استعدادا لمثوله أمام محكمة الجنايات، واستباقا من قبل القيادة
العسكرية الحاكمة لمليونية 27 مايو التي دعا نشطاء الفيسبوك إليها للمطالبة
بسرعة مثول مبارك أمام القضاء. وفي أول حكم إعدام في قضية قتل متظاهرين
خلال الثورة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام الشرطي محمد السني بعد
أن دانته بقتل 20 متظاهرا واصابة 15 آخرين.


واحالت المحكمة اوراق الشرطي الى المفتي
تنفيذا لقانون الاجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقة مفتي
الجمهورية قبل صدور الحكم بالاعدام بشكل رسمي.
ويستطيع الشرطي الطعن على الحكم امام محكمة النقض ما يوقف تنفيذه.
وكانت النيابة العامة اتهمت الشرطي بقتل 20 متظاهرا واصابة 15 آخرين
باطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية في 28 يناير الماضي امام قسم الزاوية
الحمراء في القاهرة.


ويحاكم كذلك وزير الداخلية السابق حبيب
العادلي وستة آخرين من كبار معاونيه بتهمة قتل متظاهرين خلال «ثورة 25
يناير» التي أرغمت مبارك على التنحي في 11 فبراير الماضي.
ووفق بيانات رسمية، ادى قمع التظاهرات خلال الانتفاضة المصرية إلى مقتل
قرابة 850 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.