الغش في البكالوريا دورة 2013: تخفيف مدة اقصاء المترشحين الى سنة واحدة

قررت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2013 هذا الخميس تخفيف مدة الاقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشيحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي الى سنة واحدة نافذة حسب ما أورده بلاغ لها.
وتضمن بلاغ اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات و ذلك "حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا و الظروف التي تمت فيها عملية الغش وكذا المحافظة على مستقبل تلاميذتنا".
و يتعلق الامر بـ"تأكيد رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013 و تخفيف مدة الاقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم الى سنة واحدة نافذة وذلك بالنظر الى الاعتبارات المذكورة انفا" .
ومن جانبه يتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ارسال كشوف النقاط الى كل المترشحين المعنيين فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين اظهروا تقصيرا في اداء مهمتهم حسب البلاغ.
وأشار البلاغ أن مديرية التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات المسابقات سيتولون اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع .
و ذكرت اللجنة في بلاغها بالظروف التي شهدها امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 والتي تميزت بـ" بعض الاضطرابات"حدثت خلال اختبار مادة الفلسفة في 11 مركزا بولايات: الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران وتلمسان وعين تيموشنت.
وأدت هذه الاضطرابات ببعض المترشحين الى التحرك والخروج من الاقسام ولجوئهم بشتى الطرق الى المشاركة في الغش.
و اشار البلاغ بأنه تم اتخاذ وقتها كل" التدابير لمنع بعض المترشحين من الخروج الى الشارع وتمت تهدئة الاوضاع داخل مراكز الاجراءات.
و كانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة للامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز.
و ذكر البلاغ أنه بعد اعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة.
وأمام هذه الوضعية طالبت الوزارة المترشحين المعنيين حينها بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة وأنشئت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات.
وقد باشرت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية مهامها يوم السبت 06 جويلية 2013 وعكفت على دراسة كل الطلبات المحالة عليها حالة بحالة واعدت ملاحظات خاصة بكل حالة معتمدة على عدة معطيات ثبوتية ومراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة.
كما قامت بالإضافة الى دراسة مختلف السندات استدعاء رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بامكانه ان يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها.
وفور الانتهاء من دراستها أعدت اللجنة تقريرا مفصلا حول النتائج التي توصلت اليها أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة انفا مما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز.
كما أثبتت اللجنة عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات مكن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم.
وسجلت اللجنة أنه في ظل "الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة اعلاه فأن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة".
و اعتبرت اللجنة ان "مثل هذا التصرف الذي صدر داخل هذه المراكز يجعل المترشحين في وضعية غير قانونية بحكم المادة 14 من القرار الوزاري المعدل رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007 المنظم للبكالوريا".
وقد خلصت اشغال اللجنة الوزارية وبعد دراسة مختلف الوثائق ذات الصلة بقضية الغش في البكالوريا والاستماع الى رؤساء مراكز الاجراء وبعض الحراس المعنيين ان كافة المترشحين المعنيين بهذه المراكز قد شاركوا في الغش الجماعي في مادة الفلسفة.
وينجر عن ذلك رسوبهم جميعا في دورة جوان 2013 وبالتالي تطبيق الاجراءات العقابية التي ينص عليها التنظيم الساري المفعول الذي ينص على الاقصاء لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين.

الإذاعة الجزائرية