متابعات قضائية ضد رافضي إخلاء مساكن القصدير

 سيتم متابعة كل الرافضين لإخلاء مساكنهم القصديرية، عقب إنهاء عملية الترحيل المزمع إطلاقها قبل شهر رمضان المقبل، وذلك بالنسبة للذين تثبت التحقيقات استفادتهم من مساكن أو إعانات من طرف الدولة، وظهرت أسماؤهم في البطاقية الوطنية، حيث سيتم منح الأولوية في عملية الترحيل لقاطني المساكن القصديرية الفوضوية عبر معظم الولايات، بما فيهم العاصمة. كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أنه سيتم تسليط عقوبات ومتابعات قضائية، ضد كل من يرفض الخروج من الأحياء القصديرية، بعد إنهاء عملية الترحيل واستفادة الأشخاص الذين لهم الحق في ذلك، مشيرا إلى أن جميع العصاة سيتعرّضون للسجن وعقوبات صارمة، في حال رفضوا ترك المواقع التي سيتم ردمها نهائيا بمجرد الانتهاء من إجراءات الترحيل، موضحا أن هذه التدابير ستطبق ضد الأشخاص الذين كشفت التحقيقات المحلية أو عبر البطاقية الوطنية للسكن، حصولهم على استفادات سابقة من الدولة، في إطار إنجاز السكن بجميع صيغه، بما فيها الاجتماعي والترقوي أو الريفي، أو الدعم المالي الخاص بتحسين السكن. وأكد ذات المصدر، أن المصالح المتخصّصة في عملية الترحيل، ستكشف عن جميع الأسماء الذين تم رصدهم في البطاقية الوطنية للسكن، مع كشف نوع وتاريخ الاستفادة عبر مقرات البلديات، وهذا تفاديا لأي محاولات للتشويش على الجو العام للعملية، وكذا اجتناب خلق أحياء أخرى، في العاصمة، بعد العملية التي خصصتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية.وفي سياق متصل، أشار مصدر مسؤول، إلى أن العملية أدرجت في أولوياتها، ترحيل قاطني الأحياء الفوضوية عبر مختلف الولايات، بما فيها العاصمة، مشيرا إلى أن سكان الشاليهات والمدرجين في الأقبية والفئات الأخرى، سيستفيدون من قرارات استفادة من سكن، حيث يتم ترحيلهم قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن هذا الأمر يبقى كإجراء استثنائي يتم التصرّف فيه، حسب كل بلدية أو ولاية، حيث يتم النظر في النسبة الأكثر وجودا في تلك المنطقة، موضحا أن العملية ستمس جميع طالبي السكن الاجتماعي، والتي ستستمر إلى غاية القضاء نهائيا على هذا المشكل.