قـروض مــن دون فوائـــــد للصيادين قريبــا

 باشرت وزارة الصيد البحري مفاوضات مع الحكومة لتقديم قروض من دون فوائد للصيادين من أجل اقتناء تجهيزات حديثة، يمكن من خلالها رفع مستوى الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق، كما أشار إلى إقرار عقوبات صارمة ضد كل الصيادين الذين لا يحترمون الراحة البيولوجية للأسماك، التي تمتد من الفاتح ماي إلى 30 أوت المقبل  .وقال شعيب عقاب رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أمس على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة للغرفة، إن وزارة الصيد تعمل على ضمان التمويل لمشاريع المستثمرين في الصيد بقروض من دون فوائد، لأن مجال الصيد لا يدر أموالا طائلة على المستثمرين، بقدر ما هو قطاع خدماتي يهدف إلى ضمان متطلبات السوق من الأسماك، وكشف أن وزارة الصيد قد سوّت نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة لمهني الصيد في إطار مرسوم تنفيذي 201 /13 الذي دخل حيز الخدمة، مضيفا أنه تم افتتاح الأقسام الخاصة لتكوين المهنيين، وكذا عملية تسوية وضعية المهنيين الذين يمارسون وظيفة من دون حيازة شهادات، وذلك من خلال المصادقة على مكتسبات الخبرة التي تسمح للمهنيين بالإعتراف الرسمي بخبراتهم في مجال الصيد، التي سيستفيد منها 8 آلاف مهني. وفي سياق متصل، أرجع عقاب ارتفاع أسعار السمك إلى المضاربة التي تعرفها السوق من طرف وكلاء بيع السمك، بالإضافة إلى عدم احترام الصيادين لفترة الراحة البيولوجية للسمك، التي تبدأ من الفاتح ماي إلى 30 أوت، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت الاصطياد خلال هذه الفترة، ستطبق إجراءات عقابية على الصياد، تتمثل في غرامات مالية معتبرة وكذا حجز أجهزة الصيد البحري. من جهته، قال سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري، إن البرنامج الخماسي 2015/ 2019 يشكل تحديات كبيرة للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن هناك خطة قطاعية تهدف إلى تعزيز دور الصيد في الإنتاج الوطني وتنمية القطاع بطريقة مستدامة، كما أكد على توسيع رقعة المتعاملين في القطاع، بالإضافة إلى القيام بعمل تشاوري لتحسين الخطوط العريضة للمشروع على المستوى المحلي، من أجل تعزيز الاقتصاد البحري.