قـروض بـ25 مليونا للشرطة

 وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني في اتصال مع «النهار»، أن القرض الذي تمنحه المديرية يصل إلى 25 مليون سنتيم من دون فوائد، ويستفيد منه كل مستخدم في سلك الشرطة حصل على مسكن في إحدى الصيغ السكنية التي تتوفر بالجزائر سواء بصيغة «عدل» أو الترقوي العمومي أو صيغ أخرى، وذلك من أجل تمكينهم من دفع الشطر الأول من قيمة المسكن، إضافة الى مساعدة الأعوان الذين يملكون قطعا أرضية على بنائها، وكذا الأعوان الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية في إطار البناء الريفي. وحسب محدثنا، فإن القرار جاء من قبل المدير العام للأمن الوطني، وذلك لغرض تمكين جميع المستفيدين من مساكن «عدل» أو الترقوي العمومي من دفع الشطر الأول الذي يكون عادة مبلغا كبيرا ويصعب توفيره دفعة واحدة، وكذا مساعدة الأعوان الذين يملكون قطعا أرضية على بنائها عن طريق قروض، وكذا الأعوان الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية في إطار البناء الريفي. وأضاف المصدر ذاته أن العملية سارية المفعول بكل ولايات الوطن، ويشترط فقط على المستخدمين تقديم الوثائق المطلوبة لتلقي المبلغ المالي في أسرع الآجال، مشيرا إلى أن القرار سيستفيد منه كل مستخدمي الشرطة .وفي هذا الشأن، خصصت وزارة السكن والعمران 25 ألف و534 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عبر كافة التراب الوطني لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي هذه العملية في إطار عناية القيادة بالتكفل الاجتماعي والمهني لفائدة موظفي الشرطة، بعد المساعي والجهود المبذولة من طرف اللواء المدير العام للأمن الوطني لدى السلطات ولا سيما وزارة السكن والعمران والمدينة. للتذكير، فإن هذه العملية انطلقت على مستوى مصالح أمن ولاية الشلف وستتواصل على مستوى ولايات أخرى، حيث شهدت ذات المصالح عملية تسليم 870 أمر بالدفع لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق بالنسبة لمشروع ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار في إقليم الولاية.

قـروض بـ25 مليونا للشرطة