لجنة الخدمات الاجتماعية تجمد نشاطها وترهن ملفات آلاف الموظفين والأساتذة

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في قطاع التربية، تجميد نشاطاتها إلى غاية فصل وزارة التربية الوطنية بشكل نهائي في قضية التداخل في الصلاحيات بين هيكل التسيير المعين والأعضاء المنتخبين، أين طالبت بتغيير مسؤول هيكل التسيير، مشيرة أن اللجنة ستحرص على تنفيذ النشاطات التي تم التداول بشأنها قبل التجميد خاصة ما تعلق بالعمرة والرحلات السياحية.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بلمشري، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر اللجنة الكائن بحسين داي الجزائر، أن هيئته قد راسلت وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ3 مارس الماضي، قصد توضيح بعض المفاهيم وتحديد صلاحيات كل من رئيس اللجنة الوطنية المنتخب وهيكل التسيير بدقة، على اعتبار أن هذا الأخير يصر على الانفراد بالإمضاء على الاتفاقيات، رغم أن القرار رقم 12/01، في مادته الثانية قد نص صراحة أنه يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية "بصفة مشتركة" ممثلو الموظفين والأعوان التابعين لقطاع التربية الوطنية بواسطة الأجهزة والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض، غير أنه ونظرا إلى تماطل الوصاية في الرد على المطلب، قرر أعضاء اللجنة تجميد نشاطهم، إلى غاية تسوية الوضعية، مؤكدا بأنه وحرصا على المصلحة العامة لمستخدمي القطاع، فإن اللجنة ستتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، وذلك بتنفيذ كافة النشاطات والخدمات على أرض الواقع، والتي سبق التداول بشأنها بدءا بملف العمرة، الرحلات السياحية المبرمجة، بالإضافة إلى تسديد جميع المنح والسلف الاجتماعية، غير أن النشاطات التي لم يتم التداول بخصوصها ستبقى معلقة إلى تاريخ غير معلن.
كما دعا المسؤول الأول عن اللجنة الوزارة الوصية إلى ضرورة تغيير مسؤول التسيير، كما دعا كافة الشركاء الاجتماعيين إلى أهمية التدخل لفض هذا الإشكال وتسوية الوضعية العالقة بصفة نهائية.
وعلى صعيد آخر، أكد عبد الرحمن بلمشري، أن اللجنة في برنامجها للسنة الجارية، ستعطي أهمية بالغة للسلفة "الاستثنائية" المقدرة بـ15 مليون سنتيم، وكذا السلفة الخاصة ببناء أو شراء مسكن، خاصة بعدما تم الاعتماد على اللامركزية في تسيير هذا النوع من السلف، قصد تسهيل المهمة على مستوى الولايات وتوسيع الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الموظفين، مشددا بأن اللجنة قد صرفت ما قيمته 3   آلاف مليار سنتيم في سنة واحدة مقابل تغطية مختلف الخدمات لموظفي القطاع الخاصة بثلاث سنوات كاملة وهي 2011، 2012 و.2013

الموضوع الأصلي : لجنة الخدمات الاجتماعية تجمد نشاطها وترهن ملفات آلاف الموظفين والأساتذة

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب