ســـلال: مـــقــابـــرنــا في وضـــع كــارثـــي

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، استعداد حكومته لإعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة الذي لا يتماشى -حسبه- والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات أبرزها إمكانية العودة إلى محافظة الجزائر الكبرى التي حلّها الرئيس بوتفليقة في أول عهدة رئاسية له لعدم مطابقتها مع الدستور. وقال رئيس الجهاز التنفيذي، لدى ترأسه أشغال الاجتماع الوزاري المشترك بحضور السلطات المحلية المنعقد بمقر ولاية العاصمة، نهاية الأسبوع المنقضي، «الوجه الحالي للعاصمة غير مشرف وبه نقائص عدة، لذلك فنحن مستعدون لإعادة التنظيم الإداري واستحداث مصالح جديدة لتسييرها»، مضيفا «القضية ليست قضية ميزانية وإنما قضية ضعف الإرادة لدى الرجال». ولاحظ سلال «وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات»، وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة، منبها إلى «وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها، كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة». وأوضح سلال أن «القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة»، حسب قوله، مشيرا -على سبيل المثال- إلى «أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك، غير أن الميدان يشير إلى أن  هناك نقصا»، مشددا على «أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع». وعلى صعيد آخر، ثمّن سلال «التحسن» الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية والذي سمح بتقليص البيروقراطية، مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها. وأوضح سلال في هذا السياق، أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمني وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة. وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء، مشيرا هنا إلى أن كافة المحلات المغلقة منذ أمد بعيد سواء عمومية أو خاصة سيعاد فتحها لاحقا. إلى ذلك، أعرب سلال عن تدمره وسخطه الشديدين من المظاهر التي آلت إليها المقابر، داعيا هنا إلى إيجاد الحلول الكفيلة لصيانتها. وقد شارك في هذا الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة 15 وزيرا، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء، أحمد بوسطيلة، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى جانب والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، ومنتخبين محليين ومسؤولين عن عدة شركات ومؤسسات اقتصادية هامة.

وتم بولاية الجزائر منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل خلال شهر جوان المنصرم، ترحيل أزيد من 6 آلاف و700 عائلة قاطنة بالمساكن الهشة إلى مساكن جديدة، حيث أكد الوالي عبد القادر زوخ خلال افتتاح اللقاء الذي جمع الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالسلطات المحلية للولاية والذي خصص لدراسة تسيير المدينة والمباني القديمة وكذا وضعية المباني والتراث على مستوى حي القصبة بالعاصمة، أن 6706 عائلة تم ترحيلها منذ جوان المنصرم إلى مساكن جديدة. وأوضح أنه من بين إجمالي العائلات المرحلة 5650 عائلة كانت تقطن بمساكن هشة و1056 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح أوت المنصرم. وسمحت عملية ترحيل تلك الأسر باسترجاع أوعية عقارية منها مساحة 50 هكتارا خصصت لإنجاز 3 ألاف وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره «عدل»، إضافة إلى إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي، كما أضاف الوالي. وذكر أن العملية خصت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقفة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة وزرالدة ومشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء، وكذا ملعب بئر خادم. كما مكنت العملية من تطهير محيط المكان المسمى بـ«القلعة» بالقصبة التي عرفت بعد زلزال الفاتح أوت ترحيل 313 عائلة.  ونقل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية إلى الحكومة خلال هذا اللقاء انشغال السلطات المحلية المتعلق بمشكل الأوعية العقارية، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعا.