مقاضاة كل من لم يصرّح بعماله لدى الضمان الاجتماعي

حمّل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أرباب العمل، مسؤولية ارتفاع نسبة العمال غير المصرح بهم، وغير المؤمّنين اجتماعيا، مؤكدا أنه سيتم إرسال لجان تفتيش إلى المؤسسات، و من يثبت أنه لم يصرح بجميع عماله فسيحال على العدالة  .واعتبر محمد الغازي في ندوة صحفية نشطها ختاما لزيارة عمل قادته اليوم إلى ولاية عين الدفلى، أن الأرقام التي قدّمها الديوان الوطني للإحصاء بخصوص عدد العمال غير المؤمّنين اجتماعيا، والتي فاقت نسبة 42 ٪ مبالغ فيها، حيث أكد أنه سيرسل لجان تفتيش إلى المؤسسات عبر الولايات، وكل من لم يصرح بجميع عماله لدى الضمان الاجتماعي فسيحال على العدالة ويعاقب، كما حمّل الوزير، العمال، المسؤولية أيضا، كونهم لا يتقدّمون بشكاوى لدى مفتشيات العمل، ويستمرون في عملهم من دون تأمين.وبخصوص تقنين عمالة الأطفال الذي يحمله مشروع قانون العمل الجديد، قال الوزير، إنه مجرد مشروع سيعرض للنقاش، مشيرا إلى أن قانون العمل المقبل سيكرّس المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال، حيث إن مصالحه أرسلت مشروع القانون إلى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل)، من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة، من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الباترونا) والحكومة، من أجل تقييم مشروع القانون الجديد وإبداء الملاحظات الضرورية المسجلة في الثلاثية القادمة.وقال الوزير، إن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات، على غرار الظروف الدولية الجديدة والقوانين الدولية التي تستند إليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين، وأما بخصوص تشغيل الرعايا الأجانب الموجودين في الجزائر، خاصة منهم السوريين والماليين، أكد السيد الغازي، أنهم أعطوا تعليمات لمديريات التشغيل من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة، مشيرا إلى أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات والري.