ســـلال: الزيــادات في الأجـــور خـــاصــة بــالـــزوالــيــة

 الزيادات ستكون من نصيب كل من يتقاضى أقل من 18 ألف دينار ^ نرفض العودة إلى القروض الاستهلاكية بمنتوجات محلية "خردة"

 أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال اللقاء المغلق الذي جمعه بأعضاء من الحكومة والمركزية النقابية وكذا أرباب العمل الخاص بالثلاثية، على أهمية إقرار زيادات تكون في مستوى تطلعات الطبقة المحرومة من المجتمع، في إشارة مباشرة له إلى الفئة التي تتقاضى راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون من أجل حماية قدرتها الشرائية وتحسين إطارها المعيشي.وحسب مصادر حضرت الاجتماع المغلق الذي ترأسه عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع المنصرم بإقامة الميثاق، فإن الوزير الأول قد أبدى اهتماما بالغا بالطبقة المحرومة التي ستعطى لها الأولوية في الزيادة في الأجور بموجب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي ستعمل على تحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ»، حيث قال الوزير الأول «الأولوية في الزيادات ستكون من نصيب كل عامل أو عاملة تتقاضى راتبا شهريا يقل أو يعادل الـ18 ألف دينار»، مرجعا السبب الرئيسي في التركيز على هذه الفئة المحرومة إلى الرغبة في تحسين قدرتها الشرائية من جهة، وإلى حماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حتى لا يتم ضخ أموال طائلة من الخزينة العمومية في حال تمكين موظفي مختلف القطاعات العمومية من الزيادة في الأجر القاعدي مثلما كان متوقعا في وقت سابق، خاصة بعد إعلان أطراف الثلاثية المجتمعين يوم الـ23 فيفري الماضي، على إلغاء المادة سالفة الذكر. وقد رصدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2015، 23 مليار دينار من أجل الزيادة في الأجور. إلى ذلك، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء المغلق، الصناعيين إلى ضرورة تقديم منتوج محلي يكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري قبل إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية السنة المقبلة، وقال بصريح العبارة «المواطن في حاجة إلى منتوج ذي نوعية جيدة من صنع جزائري وليس في حاجة إلى منتوج خردة». وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد سلال على ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات، مضيفا أن الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل مساعدة الفئات المحرومة، موضحا أن التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو «تعهد التزم به الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية، كما يعد أحد مبادئ ثورة أول نوفمبر». وأشار الوزير الأول في هذا الشأن إلى أن نحو 30 % من الناتج المحلي الخام للجزائر، أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا يتم توجيهها إلى التحويلات الاجتماعية، علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء والطاقة. ولفت سلال إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الجزائر بحصر إعاناتها على الطبقات المحرومة من الشعب، مضيفا أن الجزائر رفضت هذه التوصية بالتأكيد على أن «كل شيء يأتي في وقته» على حد تعبيره. من جهة أخرى، نوه سلال بإرادة السلطات في مواصلة سياسة تنويع الاقتصاد من خلال برنامج جديد للاستثمارات العمومية والذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار، هذا المخطط المبني على «استشرافات محكمة» سيسمح برفع نسبة النمو إلى 7 من المائة مع أفاق سنة 2019 -حسب سلال- مشيرا إلى أن الدولة "بإطاراتها تسهر على إعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيقدم مع نهاية السنة إلى مجلس الوزراء والذي يضمن رؤية استشرافية إلى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر بـ7 من المائة". وواصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم ونحن متحكمون في مصيرنا واتجاهنا»، مضيفا أن الدولة «ستواصل الاستثمار في البنية التحتية". ورغم اعترافه بتراجع إنتاج المحروقات خلال السنة الماضية، إلا أن سلال بدا متفائلا، حيث أشار إلى عودة الإنتاج إلى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الأخيرة مرحلة الاستغلال، كما لم يخف الوزير الأول ارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن البلاد «على الطريق الصحيح للنمو»، وهو ما يعكسه التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، حيث ارتقت الجزائر بـ21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسية الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، كما سجلت القروض الموجهة للاقتصاد نموا بنسبة 20 من المائة خلال سنة 2013، مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما يعكس ارتفاع حركية الأعمال.   وسيتم في ذات الإطار إدراج نمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، كما سيشمل هذا النمط الجديد إدخال تعديلات على تشكيلة مجالس الإدارة الخاصة بالمؤسسات العمومية وتوسيعها لتشمل ممثلين عن البنوك والعمال. بالموازاة مع ذلك، سجلت حركية التنمية تقدما ملحوظا هي الأخرى، حيث تم على سبيل المثال تسليم أكثر من مليون و50 ألف مسكن إلى جانب الشروع في إنجاز 5.1 مليون مسكن جديد في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، في حين ينتظر تسليم 265 ألف وحدة في القريب العاجل.

وبخصوص تعديل قانون الاستثمار، أشار الوزيرالأول إلى أن الحكومة «تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد إدخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين إلى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها».  وأكد سلال أن هذه التعديلات المنتظرة «لن تمس القواعد الكبرى والجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 51/49 من المائة»، مضيفا أن الحكومة «لن تتراجع عن هذا المبدأ»، أما بخصوص الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فقال «انضمامنا إلى المنظمة سيكون خلال 2017 وباقتصاد مبني على أسس سليمة». وعلى صعيد مغاير، فقد أكد الوزير الأول على أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشباب خريجي الجامعات في مجال الاستثمار المرتبط بالمعرفة، وقال في كلمته الافتتاحية لاجتماع الثلاثية «الحكومة عازمة على مضاعفة» عدد المستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة في خلق مؤسسات صغيرة التي نشأت بموجب آليات دعم الشباب»، وبعدما اعترف بوجود صعوبات لدى هؤلاء المستثمرين، قال إن المشكل يقع في «المرافقة» لا سيما بالجامعات، كما أكد الوزير الأول من جهة أخرى، أن الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية «قاموا بتسديدها» على عكس ما يروج له.

ســـلال: الزيــادات في الأجـــور خـــاصــة بــالـــزوالــيــة