"الإعفاء من الضرائب لكل مؤسـسة تزكّي أموالها"

اقتطاع المبالغ المالية التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية لصندوق الزكاة من وعائها الضريبي

اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بعض الأطراف بالمملكة العربية السعودية على غرار ملاك الفنادق ووسائل النقل والقائمين على توفير خدمات الحجاج ببيت الله الحرام، بالتقصير في خدمة ضيوف الرحمان الجزائريين، معترفا بأن الحجاج الجزائريين وجدوا صعوبات في إقامتهم في منى وفي عرفات، مما دفع بالبعثة الجزائرية إلى استئجار عمارتين إضافيتين لتخفيف الضغط على الحجاج داخل الغرف. وأكد المسؤول الأول عن القطاع أول أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «صدى الأحداث» بإذاعة القرآن الكريم، أنه سيرجئ عملية تقييم موسم الحج إلى 30 أكتوبر الذي يمثل آخر موعد لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة، قائلا «لاحظت أن الصعوبات التي كنت أتصورها في ممارسة وتنظيم الحج قد وجدت فعلا».  وأضاف محمد عيسى أن الحاج الجزائري وجد نفس الصعوبة في منى وإقامته والانتقال من عرفات إلى منى بسبب تقصير هؤلاء وأولئك، خصوصا الأطراف المتاجرة من الجهة السعودية وملاك العمارات وملاك وسائل النقل والقائمين على توفير خدمات الحاج، لقد قصروا كثيرا في حق الحجاج، وبالمقابل لاحظت انضباط والتزام الحاج الجزائري، وأن التكفل الصحي كان جيدا، والبعثة الطبية كانت ترافق الحاج الجزائري بجدية كبيرة». وأضاف أن البعثة الجزائرية للحج ستقدم لوزارة الشؤون الدينية تقريرا مفصلا عن موسم الحج الفارط، وسيكون هذا التقرير موضوع اجتماع وزاري مشترك. من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن سعي دائرته الوزارية إلى تقنين إجراءات تفيد المؤسسات الاقتصادية والتجارية مع مصالح الضرائب في حال تقدمت بزكاتها لصندوق الزكاة، وقال «مثلا إذا قدمت أي مؤسسة اقتصادية زكاتها بقيمة 10 ملايير سنتيم سيتم إنقاص المبلغ من وعائها الضريبي، كما نسعى إلى تخفيف الرسوم على تحويل الأموال إلى حسابات المستفيدين، التي تثقل كذلك صندوق الزكاة وتضيف عليه نفقات إضافية»، مذكرا بأن صندوق الزكاة تمكن من تحصيل 11 مليار سنتيم سنة 2003 لترتفع إلى 100 مليار سنتيم خلال السنة الحالية. وفي السياق ذاته، أعلن محمد عيسى، أن مشروع المجمّع الفقهي سيرى النور قريبا وأنه يتشكّل من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين، موضحا أن رئيس المجمّع الفقهي سيكون إما رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية، محبّذا أن يكون مفتي الجمهورية قبل أن يبرز أن المجمع الفقهي سيكون جامعا لكل المذاهب حتى يكون له معنى. وأشار محمد عيسى إلى أن الذين يرفضون هذا الإطار في الفتوى يريدون التمييز ولا يريدون خدمة المجتمع الجزائري، مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري لكن لا يجب أن يقرأ القانون في مادة واحدة، مذكرا أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين الدولة ويضمن حرية المعتقد كذلك، غير أنه ذكر أيضا أن القانون يمنع التبشير لغير الدين الإسلامي بالجزائر ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى، جناة ويطردون خارج الوطن إن كانوا أجانب، أما الجزائريين فيعاقبون بالسجن والغرامة لأنها جريمة في القانون، مضيفا أن عدد المتنصرين بالجزائر قليل جدا والدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا عليها. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف استعداد الجزائر لرفع عدد الأئمة المنتدبين إلى البلدان الأوروبية تلبية لحاجيات الجالية الإسلامية هناك، داعيا النخبة المثقفة إلى الدفاع عن الإسلام ونفي صفة التطرف عنه في فضاء وجيه.