خفض أسعار التنازل عن المساكن الإجتماعية

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة المالية، توحيد سعر المساكن الإجتماعية المتنازل عنها قصد تسريع وتيرة العملية التي عرفت بطءاً كبيرا بسبب الإجراءات المتبعة والتي تتطلب الكثير من الوقت، فضلا عن ملفات معقدة وهذا مع إمكانية إعادة النظر في السعر المرجعي. قال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح لـ«النهار»، إنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل توحيد أسعار الشقق، علما أنه في الوقت الحالي يتم التنازل عن المساكن الإجتماعية وفق سعر مرجعي للمتر المربع الواحد يختلف باختلاف الولاية والمنطقة. وقال تبون في هذا الصدد «سيتم تطبيق أسعار جزافية تعتمد على تحديد سعر شقة واحدة كأساس مرجعي عوض تقييم كل مساكن الأحياء على حدى». وفي السياق ذاته، قال الوزير إنه سيتم إلغاء عمل اللجنة المتواجدة على مستوى الدائرة حيث سيتم تحويل الملفات الكاملة المودعة مباشرة إلى أملاك الدولة لمباشرة إجراءات التنازل على المساكن الإجتماعية التي تم تسليمها قبل سنة 2004. وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد كشف أول أمس الخميس، أنه يتم التحضير حاليا لنص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن المساكن الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة. وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء مساكنهم التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد وبطأ الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه المساكن. وأضاف الوزير أن هذه الوضعية دفعت بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. وحسب الإجراءات المتبعة حاليا ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. يدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار، وتبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن. كما أرجع وزير السكن عدم الإقبال على شراء هذا النوع المساكن أيضا إلى اتباع تقليد شراء مفاتيح المساكن الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين والمقدر عددهم بحوالي 20 إلى 25 % من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه المساكن. وفي هذا الشأن، اعتبر أن تسوية هذه الأملاك العقارية غير ممكنة في الوقت الحالي لأن الأمر يتعلق بممارسات «غير قانونية» لكنه لم ينف إمكانية استفادة هذه الشريحة من الصيغ الأخرى من المساكن الاجتماعية. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت السنة الماضية في بيع المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. 

خفض أسعار التنازل عن المساكن الإجتماعية