الدولة تبيع أراضٍ صالحة للبناء بتخفيضات تصل إلى 95 من المئة

الإجراء الجديد يخص ولايات الجنوب والهضاب.. واشتراط عدم قابلية التنازل عن الأراضي لمدة 10 سنوات

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية في 29 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارات الداخلية والسكن والعمران والمالية تلغي تعليمة ديسمبر 2012، بخصوص قرار الوزير الأول الخاصة بالإفراج عن قطع أراضي لشباب ومواطني ولايات الجنوب والهضاب العليا، بالإضافة إلى جملة من القرارات التفصيلية التي تحل المشاكل العالقة التي خلفتها تعليمة ديسمبر 2012 والتي تسببت في عرقلة سير البرنامج  . المنشور الوزاري المشترك احتوى جملة من الشروط التي تمكن سكان الولايات المعنية من الاستفادة من أراضي معدة للبناء الذاتي، وهي أن لا يمتلك المستفيد مسكنا أو قطعة أرض صالحة للبناء، وأن لا يكون قد استفاد من قبل من إعانة مالية من طرف الدولة سواء بغرض الترميم أو البناء، على أن تتم المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين من طرف ولاة الجمهورية بهذه الولايات المذكورة. كما أوكلت التعليمة لولاة الجمهورية المبادرة في إنشاء التجزئات بالعلاقة مع مصالح التعمير والبناء حسب الاحتياجات المعبر عنها محليا وتوفر العقار، بالإضافة إلى اشتراط ترخيص والي الولاية لإنشائها مع توكيل عمليات تجزئة وتهيئة القطع الأرضية المعتمدة إلى الوكالات العقارية لهذه الولايات مقابل أجر، على أن يقوم والي الولاية بتسجيل القيمة المالية التي تتطلبها العملية ويرسلها في طلب للتمويل لوزارة المالية ويفوض عملية مهمة إدارة المشروع إلى الوكالات العقارية بصفته متعاملا، في حين كلفت مصالح أملاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطع الأرضية مع تطبيق نسبة تخفيض تقدر بـ 95 % من قيمتها التجارية المحددة من طرف مديريات أملاك الدولة، نظرا إلى الطابع الاجتماعي لهذه العملية، في حين يمكن المستفيدين من هذه القطع الأرضية طلب إعانات مالية مباشرة بعد الاستفادة لأجل بناء مساكن بهذه القطع الأرضية. وفور الانتهاء من عملية التجزئة يتم إرسال القائمة النهائية للمستفيدين إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد وتسليم عقود ملكية لهؤلاء المستفيدين على أن تتضمن العقود شروطا أساسية، منها أنه سيتم فسخ عقد البيع في حال تغيير وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها كلها أو جزء منها لأغراض غير تلك المحددة في دفتر الشروط، بالإضافة إلى إسقاط الاستفادة في حال التنازل أو البيع أو الكراء أو الهبة، على أن تتضمن العقود المعدة لفائدة المستفيدين تحت طائلة البطلان وعدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات من تاريخ إعداد عقد الملكية. وفيما يلي قائمة الولايات المعنية بالقرار الجديد:أدرار، الأغواط، بشار، بسكرة، تمنراست، غرداية، ورڤلة، إليزي، تندوف، الوادي، أم البواقي، باتنة، البويرة، تلمسان، تبسة، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، البيض، تيسمسيلت خنشلة، سوق أهراس ، ميلة والنعامة.