طـرد شاغلي المســاكــن الوظيفيـــة بعـــد توزيــــع مساكــــن «عــــــدل»

 سيكون شاغلو المساكن الوظيفية مجبرين على التنازل عن سكناتهم مباشرة بعد استفادتهم من سكنات «عدل»، وذلك بعد إدراج أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن من طرف وزارة السكن، بغرض مباشرة إجراءات التنازل بعد تسلم مفاتيح سكناتهم مباشرة  .وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن في تصريح أمس لـ«النهار»، أن مصالح الوزارة ستشرع بصورة مباشرة بعد تسليم الحصص الأولى من سكنات «عدل»، في إدراج أسماء المستفيدين بالبطاقية الوطنية للسكن، أين ستقوم بإعداد قوائم خاصة للمستفيدين من مساكن «عدل» في كل ولايات الوطن، وإخطار كل القطاعات والولايات لمباشرة إجراءات التنازل من طرف قاطني السكنات الوظيفية، مضيفا بأن التنازل عن المساكن الوظيفية سيكون في أجل أقصاه 24 شهرا من تاريخ تسلم مفاتيح سكنات «عدل». وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر «النهار» أن وزير السكن عبد المجيد تبون، هو من قام بتسطير إجراءات جديدة بخصوص إدراج أسماء المستفيدين من البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة في البطاقية الوطنية للسكن، حيث لن يتم تسجيل أي مستفيد إلا بعد أن يتسلم مفاتيح شقته، وهذا من أجل تفادي أي أخطاء في حق المستفيدين وعدم حرمانهم من السكنات الوظيفية أو من برامج السكن الأخرى المدعمة من طرف الدولة، عكس الإجراءات التي كانت سابقا والتي كانت تنص على إدراج المسجلين في برامج مساكن «عدل» والبرامج الأخرى في البطاقية الوطنية للسكن قبل تسلمهم لشققهم وقبل أي استفادة، وهي نفس الإجراءات التي أكد عليها وزير السكن بالنسبة للإستفادة من أموال الدعم الريفي، حيث لن يتم إدراج أسماء المستفيدين من حصص الدعم الريفي إلا بعد تسلمهم للمبالغ المالية المخصصة لهذا البرنامج.وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال طالب وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية شهر أوت من السنة الماضية، بإعطاء تعليمات إلى الولاة بإعداد تقارير مفصلة عن وضعيات السكنات الوظيفية التي يرفض شاغلوها إخلاءها، أين شدّد الوزير الأول على منح الأولوية لاكتشاف السكنات الوظيفية التي يتنازل عنها مسؤولون لصالح أبنائهم، لاسيما في قطاع التربية الذي يحوز على ما يقارب 60 ألف سكن وظيفي، وهي الوضعية التي تسببت في العديد من المشاكل في مختلف القطاعات وحوّلت تلك السكنات إلى قنابل موقوتة.