150 ألف منصب شاغر في الإدارات العمومية

 فضح مجلس المحاسبة مخططات تسيير الموارد البشرية التي تعتمدها الوزارات في التوظيف، حيث أكد على وجود 150 ألف منصب شاغر في مختلف القطاعات، في حين يعاني الآلاف من الشباب من البطالة .وحسب ما تضمنه قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، فإن شغور المناصب المالية مسّ بنسبة عالية الأسلاك الخاصة وكذا مناصب التأطير على مستوى مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة على حد سواء كان له تأثير في تجسيد المصالح المقررة في الهياكل التنظيمية وكذا التكفل بالمهام المسندة إليها. وقد كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، تسجيل 61 ألف و954 منصب شاغر في قطاع التربية الوطنية، متبوعا بقطاع الصحة بـ24 ألف 491 منصب شاغر، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ21 ألف و918 منصب شاغر، ثم قطاع العدالة بـ10 آلاف و526 منصب شاغر، أما قطاع التكوين المهني، فأوضح التقرير ذاته، أنه تم إحصاء 8 آلاف و107 منصب شاغر، متبوع بالشؤون الدينية والأوقاف بـ5 آلاف و777 منصب شاغر، ثم يأتي قطاع المالية بـ5 آلاف و25 منصبا شاغرا، بينما قدرت عدد المناصب في قطاع الثقافة بألف و487 منصب شاغر، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع التضامن الوطني والعائلة بـ615 منصب شاغر، وكذا الشباب والرياضة بـ533 منصب شاغر، في قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ألف و304 منصب شاغر، في حين قدرت عدد المناصب الشاغرة في قطاع النقل بـ436 منصب شاغر. وقدرت نفقات المستخدمين الموزعة على الأجور الرئيسية، المعاشات، المنح والتكاليف الاجتماعية بـ2.216 مليار دينار تمتص ميزانية التسيير للدولة بـ44.99 من المائة مقابل 45.39 مقارنة بسنة 2011. واستهلكت الاعتمادات المتعلقة بالأجور الرئيسية المقدرة بـ1.673 مليار دينار بزيادة 13 نقطة مقارنة بسنة 2011 وذلك في حدود 91 من المائة أي بمبلغ 1.537 مليار دينار، وأنجزت الأعباء الاجتماعية المقدرة بــ447 مليار دينار وذلك في حدود 92 من المائة أي بمبلغ 412 مليار دينار. وأوضح التقرير أن وزارة التربية الوطنية استحوذت على أكبر حصة من نفقات المستخدمين بنسبة 40 في المائة بقيمة 822 مليار، تليها وزارة الدفاع الوطني بنسبة 30 بالمائة بـ631 مليار دينار، ثم تأتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بنسبة 12 من المائة بقيمة 260 مليار دينار، منها 66 من المائة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 172 مليار دينار.وأرجع ذات التقرير أسباب ارتفاع نفقات المستخدمين لدى وزارة التربية الوطنية إلى التكفل في 2012 بالأثر المالي المترتب عن مراجعة النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والأثر المالي الناجم عن 7 آلاف و482 منصب مالي في نفس الفترة. وبين مجلس المحاسبة أنه على غرار السنوات المالية السابقة، تفسر هذه الوضعية الضعف في تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول أن كل المناصب المالية الشاغرة ستوجه اعتماداتها المالية للسنة المالية 2015 وسيتم شغل كل المناصب عن طريق المسابقات.وقال ذات المصدر في لقاء مع "النهار"، إنه بالرغم من أنه تم كشف مناصب مالية شاغرة في 2011 إلا أن الوزارة لا تزال لم تغط المناصب، وبالتالي تم اقتراح فتح مسابقات لسنة 2015 في جميع القطاعات من أجل التوظيف في كل هذه المناصب.